لفت وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل الى انه "أعدّ التصوّر الذي طُلب منه في مجلس الوزراء حول موضوع الكهرباء، واستقدام بواخر لتوليد الطاقة، وسيعرضه خلال جلسة الحكومة بعد غد الاثنين"، مشيراً إلى "اننا بدأنا العمل لانجاز هذا البند من الخطة، وتمّت عرقلتنا في العام 2013 وتوقف المشروع في اللجنة الوزارية. من ثمّ أُعيد اتخاذ القرار حوله في آذار 2017 وبدأنا العمل من جديد وأخذنا آخر موافقة من مجلس الوزراء حول دفتر الشروط وأطلقنا المناقصة أمس".
وفي حدثي لصحيفة "الجمهورية"، شرح أبي خليل ان "محطات استقبال الغاز الطبيعي المُسال هي منشآت عائمة مهمّتها استقبال الغاز الطبيعي المسال (LNG) الذي سنستورده من الخارج، من ناقلات الغاز الى خزاناتها العائمة، من اجل تغويزه أي إعادة تحويله إلى غاز. وبالتالي استخدامه في معامل الكهرباء من اجل انتاج الطاقة وذلك كبديل عن المازوت Gazoil المستخدم في معاملنا اليوم، والذي تزيد كلفته عن الغاز بنسبة 150 في المئة"، معلناً أنه "في منتصف العام 2020 نستطيع ان نبدأ استقدام الغاز الطبيعي المسال، وبالتالي ينتقل لبنان من استخدام المازوت الى الغاز، مما يوفر على خزينة الدولة 460 مليون دولار وفقا لسعر النفط العالمي حالياً والمعامل الحالية في لبنان،كذلك سيتم من ضمن مناقصة استقدام محطات استقبال الغاز الطبيعي المُسال، انشاء خط غاز ساحلي لتوزيع الغاز على معامل الكهرباء، وهو العامود الفقري لهذه العملية".
من جهة اخرى، أكد أبي خليل انه "مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، من الطبيعي ان تزيد كلفة عجز الكهرباء بما ان التعرفة ثابتة والكلفة متحركة وفقا لسعر النفط، وبالتالي كلما ارتفعت أسعار النفط، كلما زاد العجز المالي"، معتبراً أنه "لن يكون هناك من خيار سوى زيادة مساهمة الدولة لسدّ عجز الكهرباء، «بما انه لم يتم تأمين طاقة إضافية لزيادة التعرفة الكهربائية".
أما بالنسبة الى ملف استقدام بواخر الطاقة، قال أبي خليل انه "تم اتخاذ قرار في شأنه في مجلس الوزراء خلال جلسة 26 نيسان الماضي، وقد اعلن وزير حزب القوات بيار بوعاصي شخصياً، ان استقدام البواخر لا يزال أمرا مطروحا"، مشيرا الى انه "أعدّ التصوّر الذي طلبه منه مجلس الوزراء حول هذا الموضوع، وسيعرضه خلال جلسة الحكومة يوم الاثنين المقبل. ورفض أبي خليل التأكيد عما اذا سيتم اتخاذ قرار بالنسبة لملف الكهرباء يوم الاثنين"، قائلا: "نحن نعمل وفقا لمقررات مجلس الوزراء ومطالبه، ونؤمّن التصورات والدراسات المطلوبة من قبلنا حول الخيارات المتاحة لزيادة الطاقة الكهربائية".
