اعتبر النائب في كتلة "المستقبل" محمد الحجار أن تصويت نواب الكتلة لرئيس المجلس النيابي نبيه بري لولاية جديدة على رأس البرلمان وتسمية نواب "التنمية والتحرير" لرئيس الحكومة سعد الحريري لتشكيل حكومة جديدة، أصبح أمر مُعلن من بري والحريري ومحسوم، مستغربا الحديث عن تكليف مشروط للحريري، مؤكدا انّه "لا علم لنا بذلك، ولم نسمع بشروط لا من حزب الله أو من سواه، خصوصًا وأن الدستور واتفاق الطائف على وضوح تام في هذا المجال وينصّان على استشارات ملزمة تُحدد هوية رئيس الحكومة المكلف، وهو أمر سيُحسم على ما يبدو يوم الخميس المقبل".
وأشار الحجار في حديث لـ"النشرة" الى انه "وفي حال كُلف الحريري تشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما سيحصل بأغلب الظن، فانه سيجري استشاراته مع رؤساء الكتل النيابية ليحدد عندها كل طرف مطالبه ويُدلي بدلوه"، متحدثا عن اتجاهين يلوحان في الأفق، "الاول يوحي باستعداد القسم الأكبر من الفرقاء للسير بعملية سريعة لتشكيل الحكومة تفاديا لانعكاسات غير مستحبة علينا، خاصة وان الظروف الاقليمية سواء في سوريا او من جهة الكباش الايراني-الاسرائيلي-الاميركي تهدد الاستقرار الامني والسياسي كما الاقتصادي والاجتماعي، وتتطلب ان يكون هناك حكومة قادرة على مواجهة اي تحديات مقبلة". واضاف: "أما الاتجاه الثاني، فيوحي بتمسك بعض الفرقاء بوزارت معيّنة وبعدد من الحقائب، الى حدّ ان بعض ما يطالبون به يندرج باطار المطالب عالية السقف ما قد يؤخر عمليّة التأليف، وان كان ذلك قد يبدو طبيعيا ومبررا في هذه المرحلة التي تسبق تشكيل الحكومة". واردف: "لكن المطلوب التحلي بالمسؤولية وتقديم كل التنازلات المطلوبة لتأمين المصلحة العليا للبنان المتمثلة بتشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن".
وأوضح الحجّار ان أهمية انصراف مجلس الوزراء المقبل الى العمل تنطلق وبشكل اساسي من وجوب ملاقاة المجتمع الدولي في رغبته مساعدة لبنان، والتي ظهرت وبوضوح في المؤتمرات الدولية الأخيرة، وأبرزها مؤتمر "سيدر" الذي انعقد في باريس، لافتا الى ان "تنفيذ الالتزامات اللبنانية وبالتالي الوعود الدوليّة لا يمكن ان يتم الا من خلال حكومة كاملة الصلاحيات تعمل بالتعاون والتنسيق مع المجلس النيابي، ما يؤمن خلق فرص عمل لآلاف اللبنانيين".
واستبعد الحجار ان يكون للعقوبات الاميركية والعربية الأخيرة على حزب الله انعكاسا على الداخل اللبناني وعلى موضوع تشكيل الحكومة، معتبرا ان "هذه العقوبات اصلا ليست جديدة وهي معلنة منذ فترة طويلة، ويمكن ان تكون اضافة بعض الاسماء الى لوائح العقوبات هو العنصر الوحيد المستجد". وأضاف: "لا اعتقد انه يجوز ربط موضوع العقوبات بموضوع تأليف الحكومة، وفي النهاية وان كان هناك اشكاليّة معيّنة، فالمعروف ان مصلحة الجميع ان يكون هناك حكومة بأسرع وقت وذلك لا يمكن ان يتم الا اذا كانت ارجل الجميع على الارض".
وردا على سؤال عن امكانية ان يشكل ملف النازحين السوريين عاملا معرقلا لتشكيل الحكومة، حثّ الحجار على عدم استباق الأمور والتفاؤل بالمرحلة المقبلة وان كانت الغيوم الداكنة تسيطر على أجواء المنطقة. وقال: "المطلوب في هذا الملف وسواه تغليب المصلحة الوطنية العليا عما عداها من مصالح، وذلك لا يتم من خلال فرض مسارات لا تتلاءم مع الجو الوفاقي المطلوب توافره، كالدفع باتجاه الحديث مع النظام السوري الذي هجر السوريين ودمّر قراهم ومدنهم". واضاف: "المطلوب التفكير برويّة لايجاد الحلول المناسبة لهذا الملف ولمعاناة السوريين كما اللبنانيين".
