اصدرت اللجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان بيانا طالبت فيه "بإعادة نظر جدية وشاملة بقانون الإيجارات الجائر الذي سبق أن أقره على عجل وبمادة وحيدة المجلس النيابي السابق والذي سوف يؤدي في حال تطبيقه الى حدوث كارثة إجتماعية بحق شريحة واسعة من المواطنين جلهم من كبار العمر والمسنين علماً ان الكارثة بدأت تطل برأسها مع صدور بعض الأحكام القضائية المتناقضة . وفي هذا المجال تجدد اللجنة مطالبة المسؤولين النواب التزام التعهدات والوعود التي أطلقوها خلال حملاتهم الإنتخابية حول القانون الأسود وضرورة إعادة النظر به منعاً لإفراغ الأحياء السكنية التراثية من أهلها.
واكدت اللجنة أن قانون الايجارات الحالي ما زال معلقاً بموجب المادة 58 ما دامت المراسيم المتعلقة وهما التاليين : الاول عائد لللجان القضائية والثاني للحساب او ما يسمى صندوق حيث لم يتم اصدارهما بعد من قبل الحكومة.
