رد وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، على ما نشر في احدى الصحف، مشددا على أن "وزارة مكافحة الفساد لن تحل مكان السلطة القضائية ولكن ما تقوم به هو بعلم ومتابعة مديرية الجمارك اللبنانية ومختبرات وزارة الاقتصاد وقيادة الجيش"، مشيرا الى أن "الكشف عن أسماء الملاحَقين وعن المصادر التي بلّغتنا المعطيات حول هذه القضية، فليس من صلاحية وزارتنا بل من شأن القضاء الذي يُصدر الأحكام".
وأكد تويني أن "المهم اليوم هو أننا تعاملنا مع المشكلة وعولج جزء كبير منها بعلم الجميع وانحسر التهريب بنسبة تفوق 90 في المئة وفق ما تم تبلغينا به وهذا كل ما لدينا من معطيات للكشف عنها"، متوجها الى الصحفة متسائلا: "كيف انحسر تهريب المحروقات لو لم تتم مداهمة معاقل المهربين من قبل الجيش اللبناني ومديرية الجمارك، وتوقيف الجناة وملاحقتهم أمنياً وقضائياً؟".
