شدّد المكتب السياسي لـ"الحزب الشيوعي اللبناني"، على أنّ "القانون الّذي أقرّه بالأمس الكنيست الإسرائيلي، حول يهودية دولة الكيان المحتل، يؤكّد مرارًا وتكرارًا طبيعته العنصرية والعدوانية. إن إقرار هذا القانون، المترافق مع نقل السفارة الأميركية إلى القدس، يضع القضية الفلسطينية برمّتها أمام خطر التصفية الكاملة تنفيذًا لصفقة القرن الّتي بدأ تنفيذها على الأرض، برعاية أميركية وتواطؤ رجعي عربي".
وأشار في بيان، إلى أنّ "هذا القانون العنصري يضع الشعب العربي الفلسطيني، وتحديدًا فلسطينيي الداخل تحت ضغط القمع والاضطهاد وممارسة شتّى أشكال التمييز والترهيب لاقتلاعهم من أرضهم، في موجة جديدة من التهجير والترحيل، وعبر توسيع سياسة الإستيطان والتوسّع والاستيلاء على الأراضي"، منوّهًا إلى أنّه "بهذا المعنى يستكمل في عنصريته وعدوانيته وعد بلفور المشؤوم وقيام الكيان الصهيوني عام 1948".
وركّز المكتب على أنّ "هذا الواقع يستوجب منّا جميعًا، رفع سقف المواجهة مع كلّ الّذين يسعون إلى تصفية القضية الفلسطينية، من خلال التصدّي لهذه الصفقة وإجهاضها، دفاعًا عن حقّ الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس ودفاعًا عن حقّه في العودة وتقرير المصير ووحدة الأرض".
وتوجّه إلى السلطة الفلسطينية بـ"دعوة التخلّي عن كلّ الإتفاقات السابقة مع العدو الصهيوني والخروج من "أوسلو" ومن سائر الإتفاقات الأمنية مع كيان الاحتلال، مؤكّدين على انّ الردّ المطلوب على هذا القانون العنصري يكون بإنهاء الإنقسام الفلسطيني- الفلسطيني وتوحيد الفصائل الفلسطينية خلف خيار المقاومة الشاملة الّذي ينبغي تعزيزها وتطويرها وتوسيعها بمختلف الأشكال العسكرية والشعبية عبر مسيرات العودة".
كما دعا كلّ القوى المقاومة واليسارية والوطنية والقومية إلى "مقاومة هذا المشروع انتصارًا لفلسطين ، قضية العرب المركزية، وكي لا يُترك الشعب الفلسطيني وحده في هذه المواجهة".
