أشارت مصادر وزارية سورية في حديث إلى "الأخبار" إلى ان "مسألة فتح المعابر الحدودية وعودة خطوط الترانزيت، بين لبنان وسوريا تستوجب تفعيل القنوات الرسمية بين لبنان وسوريا، لا سيّما أن هناك تعرفات جديدة للعبور في الأراضي السورية بعد فتح المعابر الحدودية، وهناك إجراءات جديدة يجب تنسيقها مع لبنان، في قطاعات التجارة والجمارك والزراعة والصناعة وغيرها".
كما كشفت مصادر سورية رفيعة المستوى لصحيفة "الأخبار" أن الحكومة السورية باشرت عملية تدقيق واسعة تشمل كل من يعرض خدماته لاعادة عاعمتار سوريا، وهي قررت أنه لن يكون لكل الجهات المالية والاقتصادية والعقارية والصناعية والتجارية المحسوبة على قوى 14 آذار أي دور في سوريا، حتى إنه وصلت تنبيهات إلى بعض رجال الأعمال، محذرة من محاولة الالتفاف على هذا القرار".
