أسف نقيب المهندسين في بيروت جاد تابت في اتصال مع "الأخبار" لإمرار قانون يرمي إلى تسوية مخالفات بناء ارتكبت منذ 45 عاماَ"، مشيراً الى أن مواقف النقابة لم تؤخذ في الاعتبار.
وأوضح ان "هذه القوانين تُشجّع على تكرار المخالفات وزيادة مخاطرها"، لافتاً الى أن معظم الأبنية المهددة بالإنهيار سببها البناء المخالف وزيادة الطبقات على البناء القديم، ما يعني أن مشروع القانون هذا لم يُراع مبدأ تجنّب الكوارث".
يذكر ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، أحال بتاريخ 23 آذار الماضي مشروع القانون الرامي إلى تسوية مخالفات البناء إلى مجلس النواب اللبناني تمهيداً لإقراره. المشروع تم تضمينه في موازنة عام 2017 عبر المادة 64 بحجّة تأمين مورد يدرّ إيرادات استثنائية للخزينة. وهو يُجيز تسوية مخالفات البناء الحاصلة خلال الفترة الممتدة من 13/9/1971 لغاية 31/12/2016.
