جدّد النائب زياد الحواط، مطالبة المؤسسات المعنيّة القضائية والأمنية والاداريّة بـ"اجراء مسح عقاري لمشاع بلدة العاقورة، تطبيقاً لحكم اللجنة التحكيمية برئاسة القاضي عبدو ابو خير الصادر في 16 تشرين الثاني من العام 1936 والمثبت في العام 1967"، منبّهاً الى أن "استمرار الأمور على ما هي عليه من دون معالجة ، ومصادرة حقوق الناس هو بمثابة قنبلة موقوتة يمكن ان تنفجر في اي لحظة".
واكد انه يتابع الموضوع منذ وصوله الى الندوة البرلمانيّة، وهو اجرى خلال الأشهر الثلاثة الماضية اتصالات واسعة شملت قيادات سياسيّة وروحيّة وامنيّة وقضائية ، سعياً لاحقاق الحقّ وتطبيق احكام القانون، مشيراً الى انه سيتابع جهوده في هذا المجال حتى النهاية بما يعيد الاعتبار للدولة ومؤسساتها.
وشدّد الحواط على ان "الموضوع ليس طائفيّاً او مناطقياً"، مذكّراً بـ"العلاقة التاريخيّة الطيّبة التي تربط منطقتي العاقورة واليمّونة، ومؤكّداً حرصه الشخصّي وحرص اهالي العاقورة على استمرارها.
