نبَّه عضو كتلة "المستقبل" النائب تمام سلام، إلى مخاطر المساس بالتوازنات التي أرساها "اتفاق الطائف"، قائلاً: "إن مواقف رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا تساعد على الإسراع في تشكيل الحكومة، وإن فريقه السياسي يسعى باستمرار لفرض سوابق تمس القواعد الدستورية التي تَوافق عليها اللبنانيون".
سلام اعتبر، في حديث لـ"الشرق الأوسط"، أن "قانون الانتخابات الحالي أدى إلى إضعاف فريق لبناني أساسي هو الفريق السُّني"، محذراً من نيات مضمرة عند بعض الجهات للدفع في اتجاه مؤتمر تأسيسي لفرض صيغة المثالثة في الحكم (بين السنة والشيعة والمسيحيين) بدل المناصفة الإسلامية المسيحية المعتمَدة حالياً.
وعارض الرئيس سلام بشدة انعقاد مجلس النواب في ظل عدم وجود حكومة، ورأى أن "مسألة تشريع الضرورة لا تنطبق على الواقع الحالي، خلافاً للاجتماع الذي حصل خلال ولاية حكومة تصريف الأعمال التي كان يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي من أجل تمديد ولاية البرلمان". واعتبر أن "تلك الحالة كانت ضرورية لمنع حصول فراغ في السلطة التشريعية، وبالتالي تدخل البلاد في الفراغ وفي دوامة لا تنتهي".
ورأى سلام أن أخطر ما يمر به لبنان حالياً هو السعي المستتر من أجل تغيير قواعد اللعبة التي أرساها تفاهم اللبنانيين في الطائف. واعتبر أن "ما يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في ما خَص عملية تأليف الحكومة يخلق ظروفاً غير مساعدة في عملية التأليف، التي هي دستورياً من مسؤولية الرئيس المكلف سعد الحريري، فيما يلحظ الدستور للرئيس دوراً في الموافقة على التشكيل من خلال توقيعه مرسوم التأليف إلى جانب رئيس الحكومة". ثم قال: "إن كلام الرئيس عن وضعه شروطاً ومعايير لشكل الحكومة مناقض للدستور، الذي نص صراحةً على إلزامية نتائج الاستشارات النيابية لتسمية الرئيس الذي سيكلَّف تأليف الحكومة. في حين لم ينص على إلزامية نتائج الاستشارات التي يجريها الرئيس المكلف لاختيار شكل الحكومة. وبالتالي، فإن وضع الشروط على رئيس الحكومة من شأنه إضافة عراقيل أمام مهمة الرئيس الحريري".
