في الأشهر السابقة، عاد الوضع في ​مطار بيروت الدولي​ إلى الواجهة من جديد عبر أكثر من بوابة، منها ما يتعلق بالوضع الأمني ومنها ما يرتبط بالأوضاع التنظيمية وطروحات الإنماء المتوازن.
ضمن هذا الإطار، كانت الحملة الإعلاميّة، التي بدأت في بعض الصحف الأجنبية، عن سيطرة "​حزب الله​" على المطار وإستخدامه لتهريب المقاتلين والأسلحة، بالإضافة إلى الحديث عن مرور المواطنين الإيرانيين دون ختم جوازات سفرهم، وصولاً إلى حديث رئيس الوزراء الاسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، في ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، عن مصانع لتطوير الصواريخ الدقيقة في محيط المطار، كمبرر لإستهدافه في أي عدوان مستقبلي.
من وجهة نظر مصادر سياسيّة مطلعة، كل ما يحصل على هذا الصعيد غير بريء، حيث ترى أن هناك من يريد التركيز على وضع المطار، لتقديم طروحات "مشبوهة" لا يمكن أن تقبل بها قوى الثامن من آذار، معتبرة أن تزامن الحملة الدولية مع أخرى داخليّة ليس بالأمر الجديد، وهو يعود إلى سنوات إلى الوراء.
في هذا السياق، تذكر هذه المصادر بما حصل، قبل وقوع أحداث السابع من أيار من العام 2008، عندما فتح هذا الملف من بوابة وجود كاميرات تتولى مراقبة الوافدين إلى ​لبنان​، بالتزامن مع إستهداف شبكة إتصالات حزب الله، في حين أن كل ما يُحكى عن تهريب أسلحة ومقاتلين هو إدعاءات إسرائيليّة لم تثبت صحتها يوماً، وتضيف: "في الأصل التنوع الأمني الموجود في المطار صورة عن التنوع السياسي في البلاد، وبالتالي لا يمكن أن يحصل أي أمر من هذا القبيل دون أن يخرج إلى العلن بشكل أو بآخر".
وتشير المصادر نفسها، عبر "النشرة"، إلى أن هناك من يسعى إلى وضع أمن المطار تحت الوصاية الدوليّة، وهو ما كان قد ألمح إليه النائب السابق ​فارس سعيد​، عندما تحدث عن أن الحل هو في هذا الأمر، تحت مظلّة القرار 1701، لافتة إلى أن هذا الطرح ينسجم مع الأحاديث السابقة، التي لم تتوقّف، عن ضرورة إنتشار قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" على طول الحدود اللبنانية السوريّة، لكنها توضح أن في المطار، الهدف مراقبة الوافدين والمغادرين، وهذا المطلب أميركي-إسرائيلي بالدرجة الأولى.
وفي حين تشدد على أن هذا الأمر هو من الخطوط الحمراء بالنسبة إلى قوى الثامن من آذار، لا تستغرب هذه المصادر أن يكون تعاظم المشاكل الإداريّة، التي حصلت في الفترة الأخيرة، في السياق نفسه، كي يكون مبرراً لطرح فكرة العمل بمطارات أخرى بشكل جدي، التي يتم التحضير لها بشكل لافت خصوصاً مطار القليعات، بغض النظر عن الفائدة التجارية والإقتصادية والإنمائية منها، وهو ما جرى التركيز عليه سابقاً مع إنطلاق الحرب السوريّة، متسائلة عما إذا كانت هذه القوى لا تزال على مواقفها السابقة في المرحلة الراهنة، نظراً إلى أنها كانت ترفض ذلك بشكل مطلق، خصوصاً أن فكرة المطارات البديلة كانت تُطرح على قاعدة التخلص من هيمنة "حزب الله" على المطار.
إنطلاقاً من ذلك، لا تستبعد المصادر نفسها إستمرار الحملة القائمة، في الأيام المقبلة، تحت عناوين مختلفة، لا سيما بعد التهديدات الإسرائيلية المباشرة، بالإضافة إلى الشقّ الإداري عبر التركيز على سوء التنظيم، لكنها ترى أن هناك أسئلة من المفترض أن تكون حاضرة عند التطرق إلى ملفّ المطار: فما الهدف الإسرائيلي من التركيز على وضع المطار، بالتزامن مع تبني بعض الدول العربية وجهة نظر تل أبيب من هذا الملف؟. وما علاقة المطارات البديلة بما يجري التداول به على مستوى المنطقة من طروحات لا مركزية وفيدراليّة؟ وهل يقود ذلك إلى دعوة بعض الدول الغربيّة شركات طيارانها إلى التخلي عن إستخدام المطار لصالح المطارات البديلة، تحت حجة سيطرة "حزب الله" عليه؟.