في العام الماضي وتحديدا في شهر آذار، نُقل خلاف إدارة مدرسة الليسيه الفرنسية بفردان الى قضاء العجلة، وكان قرار القاضي منصفا للأهالي الذين اعترضوا على زيادة مليون و600 الف ليرة على اقساط أولادهم، ووافقوا على زيادة 668 ألف ليرة للأساتذة حصرا، وذلك بعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب. لم تهضم إدارة المدرسة القرار فبحثت وفتّشت ووجدت طريقة يمكن من خلالها تمرير الزيادة بطريقة سلسة، والتخلص من الأهالي المعارضين بنفس الوقت.
في العام الماضي ثبُت للقضاء أن لجنة الاهل (عدد من أعضائها لم يمانعوا الزيادات على الاقساط ما جعل المعترضون يتقدمون باستقالاتهم، الامر الذي أفقد اللجنة شرعيتها باعتراف وزارة التربيّة، وأفشل محاولات رئيستها تمرير الزيادة) امتنعت في شباط عن التوقيع على موازنة العام الدراسي 2017-2018 بعد علمها بوجود زيادة على الأقساط، وفي مثل هذه الحالة يُحال النزاع الى المجلس التحكيمي التربوي، ولكن عدم تشكيل المجلس دفع بالاهل المستقيلين للتوجه نحو قاضي الامور المستعجلة الذي أصدر قرارا اوقف فيه أي زيادة على القسط.
في 4 تشرين الاول الحالي أرسلت إدارة مدرسة الليسيه كتابا الى الاهالي يتضمن نظام المدرسة الداخلي، والنظام المالي للتوقيع عليه. تضمن النظام المالي أقساط المراحل التعليمية كافة محسوبة على أساس القسط العائد للعام الدراسي 2016-2017 يُضاف اليه الزيادة التي علّقها قاضي الامور المستعجلة ورفضت لجنة الاهل التوقيع عليها. وجعلت الإدارة الموعد النهائي للتوقيع على الكتاب موعدا أخيرا للترشح على انتخابات لجنة الاهل.
رفض عدد كبير من الاهالي التوقيع على ما كانوا يرفضونه سابقا وما كان القضاء قد رفضه أيضا، واعتبروا بحسب حديثهم لـ"النشرة" ان التوقيع يعني موافقتنا على الزيادة، وان المدرسة أرادت ممارسة دكتاتورية على الطلاّب والاهالي من خلال القول "إما تقبلون بنظام المدرسة فيبقى أولادكم فيها العام المقبل، وإما ترفضون النظام وبالتالي لا يمكن تسجيل اولادكم"، بالإضافة الى امر مهم جدا وهو رفض ترشيح كل من لم يوقّع، الى انتخابات لجان الاهل وبالتالي الإتيان بلجنة موافقة على الزيادة، مشيرين الى ان الموافقين هم نوعان: الاول هم الذين لا يأبهون بقيمة القسط، والثاني الذين يخافون على أولادهم ولا يعارضون المدرسة.
تقول مصادر إدارة المدرسة ان ما أرسلته للأهالي هو النظام الداخلي للمدرسة الذي نصت عليه المادة 20 من المرسوم 81/4564، وليس النظام المالي، وذلك احتراما منها لحق الاهالي بالإطلاع على نظام المدرسة الداخلي قبل التسجيل، مع العلم أنّ المنطق يقول بأن مجرد قيام الاهالي بتسجيل أولادهم يعني قبولهم بنظام المدرسة، ومن يرفض النظام من الطبيعي أن يبحث عن مدرسة اخرى تتناسب معه.
وتضيف المصادر عبر "النشرة"، "نحن لم نفرض زيادات على الاقساط بل كل ما اشرنا اليه كان أقساط العام الماضي، مع العلم أن مدرسة الليسيه تعلم القانون وتعلم بأن هذه الاقساط هي غير نهائية بانتظار انتخاب لجنة اهل جديدة ودراستها للموازنة واقرارها"، مشددة على أن البعض يحاول تشويه صورة المدرسة لخلق حيثيّة خاصة له.
إن نفي إدارة المدرسة لتضمين النظام المالي المرسل للاهالي الزيادة على الأقساط، يدحضه جدول الأقساط الموزّع هذا العام، اذ يظهر فروقات واضحة بين ذلك العائد للعام 2016-2017، أي قبل موافقة لجنة الاهل على زيادة 688 الف ليرة، والعائد لهذا العام، خصوصا أن الفارق تخطى 688 الف بأشواط. مثلا كان قسط "الترمينال" 8 ملايين و500 الف ليرة، ويفترض ان يصبح 9 ملايين 188 الف ليرة، الا أنه وكما يُظهر الجدول الجديد المطلوب من الاهالي التوقيع عليه، 10 ملايين 289 الف ليرة.
حاولت إدارة المدرسة من خلال ما قامت به ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، الاول هو الالتفاف على قرار القضاء، الثاني إلزام الاهل بالتوقيع على الزيادة، والثالث ربط الترشّح لانتخابات لجنة الاهل بالموافقة. إن هذه العصافير دفعت الأهالي للتحرك دفاعا عن حقوقهم، ورفض ما أسموه "القرارات التعسفيّة التي تفتقد الى أيّ مبّرر قانوني صحيح"، وتوجهوا للقضاء مجددا واستحصلوا على قرارٍ بتعليق الانتخابات اليوم وقبول ترشيح كل المرشحين، حيث قرّرت القاضية هالة نجا بحسب القرار الذي حصلت عليه "النشرة" إلزام المدرسة بقبول ترشيح المستدعين والاعلان عن اسمائهم خلال مهلة ثلاثة أيام من تاريخ تبلّغها القرار تحت طائلة غرامة اكراهية قدرها خمسة ملايين ليرة عن كل يوم تأخير، كذلك إلزامها بتأجيل الانتخابات تحت طائلة غرامة اكراهيّة قدرها خمسون مليون ليرة بحال مخالفة القرار.
