أكد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس خلال افتتاح الدورة الخامسة لـ"صالون ناريمان الثقافي" أن "الإنتخابات النيابية الأخيرة لم تغيّر شيئاً لأننا لا نزال على ما نحن عليه من أزمات منذ العام 1992"، مشيراً إلى أن "الحُكم في لبنان لم يُبنَ على أساس المواطنة الحقيقية، بل هو نظام يرتكز على النفوذ والمحاصصة السياسية".
وكشف أن "الوضع الاقتصادي الحالي صعب ويتطلب قدراً واسعاً من الحكمة والدراية لإحداث التغيير المطلوبوهو شيء صعب لا يمكن أن يتحقق بسهولة لأن الناس عندما تعتاد على نمط معين يصعب عليها التخلي عنه مهما كان سيئاً بسبب خوفها وتوجّسها مما هو أسوأ، ونحن في لبنان عادةً ما نذهب نحو الخيارات الأكثر غرائزيةً"، موضحاً أنه "بالرغم من تغيير الأشخاص والأسماء الذين توالوا على الحُكم تبقى النتيجة واحدة، وهي أن الدولة اللبنانية تُنفق أكثر مما تُنتج، واليوم بات العجز مضاعفاً عما كان عليه في السنوات السابقة ما يعتبر مؤشراً خطيراً على عدم قدرتنا على الاستمرار على هذا النحو، من هنا أقولأن العام 2019 لا شكّ سيكون عاماً مفصلياً".
وأضاف: "في فترة حكم الرئيس إيميل لحود كان الوضع مشابهاً لما نمر به اليوم. إستشعر رئيس الحكومة آنذاك الشهيد رفيق الحريري بهذا الخطر فاتخذ قراراً حاسماً وأنجز ما يُعرف اليوم بــباريس 1 و2، ما أدى إلى انخفاض العجز وباتت المؤشرات تدل على تحسن إيجابي في الفترة الممتدة بين 2002 و2006، بعدها عدنا إلى المربع نفسه خصوصاً مع استفحال الرغبة بالسيطرة على مقدرات الدولة وترسيخ ذهنية المحاصصة والفساد، وبدأ العجز يكبر شيئاً فشيئاً إلى أن وصلنا إلى ما نحن عليه اليوم وهو أخطر بكثير من الفترات السابقة لذلك على كل المعنيين تحمل مسؤولياتهم لإنقاذ البلد".
وأوضح أن "القطاع الخاص ينكمش في حين أن الدولة تتضخم، فبدلاً من أن نعمل على مضاعفة حجم النمو الاقتصادي لكي نخفّض الدين نتجه نحو أولويات أخرى نحاول من خلالها إطالة أمد الوضع الحالي قدر المستطاع وتأجيل الوصول إلى الإنهيار الكلي"، مشدداً على ان "نهوض البلد يتطلب تنفيذ شرطين أساسيين: أولاً تفعيل أجهزة الرقابة المولجة المراقبة والمحاسبة لإعادة الوضع إلى طبيعته، ففي لبنان تحوّل كل وزير إلى رئيس حكومة مصغّر ضمن وزارته وهذا أمر غير مسبوق. وثانياً فصل السلطة القضائية عن السلطة السياسية كلياً بحيث نؤمّن استقلالية القضاة والمدعيين العاميين عن أي ارتهان سياسي".
وفي الشق السياسي، كشف نحاس أن "مؤتمر "سيدر" فرض علينا العديد من الإصلاحات وُضعت في 14 صفحة، وهي ضرورية وأساسية للحصول على القروض والأموال المرصودة، ولكن هل المسار المُتبع حالياً يدل على نيّة الأفرقاء السياسيين اعتماد إصلاحات جوهرية وبنيوية في الدولة؟ هذا هو السؤال الأساسي، وجوابه يكمن في الطريقة التي تُدار بها الأمور لتشكيل الحكومة، إذ لا زلنا نتحدث عن حصص ومكاسب ومغانم"، مشدداً على أن "هذه الحكومة يجب أن تُثبت للمجتمع الدولي أنها تختلف عن سابقاتها، ولكن المؤشرات على ذلك ضعيفة، لأن طريقة تأليفها أسوأ من الحكومات السابقة".
وفي الشق المتعلق بطرابلس، أكد نحاس أن "هذه المدينة فقدت نتيجة عوامل عدة وظيفتها الإقتصادية،ومن غير الممكن أن تستعيد دورها المحوري إلا بتحديد وظيفة اقتصادية جديدة لها تميّزها عن باقي المدن، وهذا ما نحن بصدد بحثه في كتلة "الوسط المستقل"، مشيراً إلى أن "الكتلة تعمل أيضاً على تحضير عدة اقتراحات قوانين تتعلق بالمرافق الحيوية الأساسية في المدينة وهي المرفأ ومعرض رشيد كرامي الدولي، بالإضافة إلى وضع مسودات مشاريع ستُقدم إلى البلديات المعنية وتقضي بتفيعل المواقع السياحية والأثرية بشكل يجذب السُياح إلى المدينة، إذ لا يمكن لطرابلس أن تعيش وتزدهر إن لم يأتِ الخارج إليها".
