تراجعت الحكومة الكندية عن التزامها إعادة التوازن إلى الميزانية الاتحادية قبل انتخابات تشرين الأول 2019، معلنة عن نفقات جديدة لدعم وسائل الإعلام والمؤسسات حتى تتمكن هذه من زيادة الاستثمار في كندا.
وقدم وزير المال بيل مورنو الى البرلمان ميزانية معدلة تتضمن 17،7 مليار دولار من النفقات الاضافية حتى 2024، موضحا أن "مختلف هذه التدابير تهدف الى حماية الدور الأساسي الذي تضطلع به وسائل الاعلام المستقلة في اطار ديموقراطيتنا ومجموعاتنا".
والقسم الأكبر من هذا المبلغ مخصص لجعل كندا اكثر جاذبية للمؤسسات على الصعيد الضريبي بعد "خفض الضرائب الكثيف" الذي منحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب الى الشركات الكبيرة في الولايات المتحدة، كما قال مورنو.
وبذلك ستتيح الحكومة الكندية للمؤسسات ان تعمد على الفور الى صرف التكلفة الاجمالية لاستثماراتها الجديدة، من اجل ترتيب الاوضاع الضريبية، وشراء المعدات والتجهيزات المستخدمة في تصنيع السلع وتحويلهت، وكذلك لإنتاج الطاقة النظيفة.
وتساعد اوتاوا ايضا جميع وسائل الإعلام الكندية التي تعرضت في السنوات الاخيرة، لتراجع عائداتها الاعلانية لمصلحة الشركات العملاقة على الانترنت، مثل غوغل وفيسبوك، من خلال منحها 595 مليون دولار على خمس سنوات، على شكل خفض في الضرائب.
وابتداء من كانون الثاني، ستستفيد جميع وسائل الاعلام الكندية من خفض ضريبي على جداول رواتبها، ولا يزال يتعين تحديد نسبتها، فيما سيحق للقراء الحصول على خفض مماثل بنسبة 15 في المئة على اشتراكاتهم الرقمية. وستتيح الحكومة للصحف ان تتحول الى منظمات غير ربحية وتصدر إيصالات ضريبية للتبرعات الخيرية.
