أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب جورج عقيص أنه "مساء الجمعة الواقع في ١٤/١٢/٢٠١٨، كنتُ عائداً الى لبنان من جنيف، وفور خروجي من المطار تلقّيت سيلاً من الاتصالات من نواب وضباط ومواطنين من زحلة يعلمونني بأنه قد تمّ توقيف السيد وسام التنوري، صاحب معمل ميموزا، وبأن حالة غليان تسود محيط قصر العدل حيث اقفل عمال المعمل الطرق وبدأوا بإحراق الإطارات"، مشيراً الى أنه "لأنني لا أتهرب من مسؤوليتي التمثيلية، توجّهتُ فوراً من بيروت مباشرةً الى قصر العدل في زحلة لاستطلاع الأمر. وهذا أظنّ من واجب النائب".
وفي بيان له، أوضح عقيص أنه "عندما وصلت الى قصر العدل كانت قاضية التحقيق قد أصدرت قرارها بترك التنوري لقاء كفالة مالية. تركت المكان فوراً بعد ان أدليت بتصريح استغربت فيه توقيت الاستدعاء وحسب، وتمنيت على الأجهزة المعنية المزيد من الشفافية في اتخاذ اجراءاتها، وهذا أيضاً من واجبات النائب بمراقبة السلطة التنفيذية".
ولفت الى "أنني أتفاجأ ومنذ يومين بإطلاق حملة مسعورة من بعض المزايدين على موقفي، لذلك يهمّني ان اوضح النقاط التالية:
١- كنتُ من اول الساعين الى فتح ملف تلوث نهر الليطاني ولن استعيد كل الخطوات التي شاركت بها لأنها موثقة على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بي.
٢- سبق وزرت مدير عام مصلحة الليطاني في مكتبه منذ أسبوعين واعلنت تأييدي لكل ما يقوم به من مساع ونقلت اليه بعض الهواجس المحلية وطمأنني بشأنها.
٣- انا ملتزم بالسياسة العامة لحزب "القوات اللبنانية" في هذا المجال، وأتبنّى كل ما ورد في البيان الصادر عنه امس.
٤- من الواضح ان هنالك مشكلة في النصوص وفِي الحوكمة وفي تضارب الصلاحيات، يقتضي النظر بها بشكل عاجل. ومن السذاجة القول ان الأمور واضحة وشفافة، ولا تستدعي المتابعة منا جميعاً في أي موقع كنا.
٥- اصر على استيضاح من يعنيهم الامر بشأن تضارب الصلاحية بين النيابة العامة المالية والنيابة العامة البيئية. وحسناً فعل وزير العدل بإحالة ملف ميموزا الى التفتيش القضائي لتبيان الحقيقة بهذا الشأن تحديداً.
٦- معمل ميموزا برأي اكثرية الزحليين من ملوثي نهر البردوني وعليه رفع الضرر فوراً تحت إشراف الجهات المعنية وضمن المهل الممنوحة منها.
٧- سأبقى الاحق قضايا الزحليين حتى آخر لحظة، وأمارس دوري الرقابي على الوزارات والمدراء مهما علا كعبهم، ولن يثنيني عن ذلك أي كلام جارح من هنا وهناك، وأي تجنٍّ او مزايدة.
