لفت رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين فادي الجميل خلال مؤتمر صحافي تحت عنوان "وقف استهداف المصانع المتهمة بالتلويث" إلى أن "الظلم في السوية عدل بالرعية، أما ان يكون العدل انتقائياً ومن غير وجه حق فهذا بكل صراحة ابشع انواع الظلم الذي يمارس بحقنا في هذا الزمن الرديء"، متسائلا: "لماذا يتم تحريك القضاء تجاه مصانع مرخصة وملتزمة بتنفيذ الروزنامة البيئية بتهمة تلويث الليطاني في حين لم نره يتحرك تجاه المصانع غير الشرعية التي لا تضرب البيئة فحسب انما تهدر المال العام وتضرب مالية الدولة وخزينتها؟" وكيف يفسر مطالبة مصانع كانت قد باشرت باتخاذ الخطوات اللازمة وتركيب المعدات باشراف وزارة البيئة للالتزام بالشروط البيئية وهي عملية تتطلب فترات زمنية لحظتها وزارة البيئة نفسها، في حين يأتي البعض ويطالبها وبشكل تعجيزي بتنفيذ هذه العملية خلال شهر. أم ان المطلوب اقفال مؤسسات شرعية تعمل تحت سقف القانون وتؤدي واجبها الاقتصادي والاجتماعي، وهذا نضعه برسم المسؤولين المعنيين".
وأشار إلى أنه "كي لا نُفهم خطأ، نعلن اننا كجمعية الصناعيين نعتبر ان الليطاني ثروة وطنية وان البيئة خط أحمر. وان صحة وسلامة المواطن اللبناني فوق كل اعتبار. ونحن لا يمكن بأي حال من الاحوال ان نقبل بتعريض اللبنانيين لاي تلوث يعرض صحتهم للاذى. ولكن يجب التمييز بين الملوثات المؤذية والتي تشكل خطرا مباشرا على الصحة العامة، وهنا لا مساومة ولا تخاذل والمعالجة الفورية واجبة، وبين الملوثات التي لا تصيب صحة المواطن والتي يجب التعاطي معها من ضمن الاطر البيئية المتفق عليها والتي اقرتها الدولة"، مناشداً أهل البقاع وخصوصا على الليطاني، "ان لا يكونوا ضحية مرتين، اولا ضحية التلوث السام الحقيقي الذي يتعرضون له وهو بكل تأكيد غير صادر عن المصانع المرخصة التي يتم التعرض لها حالياً، وثانياً ضحية اقفال المصانع الشرعية وفقدان فرص العمل وتشريد العمال وعائلاتهم".
واكد الجميل أن "جمعية الصناعيين كانت أول من بادر لوضع أجندة لالتزام المصانع بالمقتضيات البيئية وذلك باشراف ومواكبة وزارتي البيئة والصناعة وقامت بالتعاون والتنسيق مع USAID ويونيدو ببرامج بيئية، وهي لا تزال تتابع مع هذه الجهات بشكل حثيث للوصول الى النتائج المرجوة",
ثم تطرق الجميل الى "الهجمة الممنهجة التي تشن ضد مصانعنا والدعوة لمقاطعة منتجاتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متسائلا: "بربكم ماذا تفعلون؟ هل يكون الدفاع عن البيئة بهذا التحريض غير المحق تجاه مصانع شرعية تلتزم القوانين ومستعدة للذهاب بعيداً في هذا الاطار؟"، محذراً من ان "الاستمرار بهذه الهجمة غير المحقة، من شأنها هدم الهيكل على رؤوس هذه المصانع الشرعية، في حين ان الملوثين الحقيقيين سيستمرون بتلويثهم وسيعيثون فسادا وتلويثا في بيئتنا ومجتمعنا".
ثم توجه الى الرأي العام، قائلا: "ان الصناعيين اللبنانيين بأغلبيتهم هم أحرص الناس على البيئة النظيفة وهم يلتزمون ببرامج وطنية ودولية من أجلها وهم من بادر رغم صعوبة الاوضاع الاقتصادية والمالية الى الاستثمار في الطاقة البديلة الخضراء، وفي تأمين كل مستلزمات التصنيع النظيف المطابق للمواصفات الوطنية والدولية وكنّا قد أخذنا المبادرة كجمعية صناعيين بإطلاق الالتزام البيئي على مستوى كل مؤسسة في 28كانون الثاني 2015 أي قبل الجميع وبالتأكيد قبل غيارى اليوم، ولنا مصلحة في ذلك كوننا القطاع الوحيد الذي ما تزال صادراته رغم كل الظروف المعروفة تصل الى مختلف الدول وخصوصاً الاوروبية حيث المعايير والمواصفات دقيقة لا لبس فيها كما وأن مصانعنا المرخصّة خضعت أساساً لكل الموجبات والشروط التي فرضتها عليها المراجع المختصة عند الترخيص لها".
