ركّز "حراك المتعاقدين"، على "أنّنا نتحسّس الخطر على الطلاب، لكن هذا الخطر سببه الحكّام والرؤساء والوزراء والنواب أنفسهم، من خلال عدم اهتمامهم بكلّ مقوّمات حياة المواطنين، من الشوارع المدماة بمياه الطبيعة ومياه المجارير، إلى الكهرباء المقطوعة بفعل عملية البرق والرعد، إلى المدارس غير المزوّدة بوسائل التدفئة، إلى زحمة السير وصولًا إلى فساد كلّ شيء في هذا الوطن".
وسأل في بيان، "هل يجوز أن نقفل المدارس؟ وهل انحصرت وظيفة الحكومة أو وزارة التربية بإقفال المدارس والثانويات والمهنيات، أم معالجة الأسباب الّتي تدفع، كلّ عام ومنذ عشرات الحكومات، إلى معالجة هذه الأسباب؟"، سائلًا "بدل السرقة والنهب والسمسرات الّتي يقوم بها متعهّدو الشوارع والأوتوسترادات والأنفاق والمدارس والثانويات والمهنيات والمستشفيات، لماذا لا تحوّل هذه الأموال المنهوبة لأعمال ومشاريع حديثة تأخذ بالحسبان الأعاصير والعواصف والزلازل؟ للأسف، لا تستطيع سلطة المحاصصة الطائفية ان تفعل ذلك، لأنّ رجالاتها لا يملكون هذه الفضائل".
ودعا الحراك، وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال مروان حمادة، إلى "إصدار كتاب عاجل يحدّد ويلزم فيه المسؤولين عن توزيع الساعات في وزارة التربية، واحتساب ساعات الأساتذة المتعاقدين في أيام العطل، وتمديد العطل من نهار الخميس 3 كانون الثاني حتّى نهار الاثنين الواقع فيه 7 كانون الثاني، مع بقية الأيام إذا ما مددّت هذه العطلة من جديد"، موضحًا أنّ "هذا ليس بمخالف للقوانين، لأنّ بقية الأساتذة في الملاك في التعليم الثانوي والأساسي والمهني، وموظفي الدولة كافّة بالوزارات كافّة، احتُسبت لهم كل تلك الأيام وهم خارج مكاتبهم أو غرفهم التدريسية، فلماذا يظلم المتعاقد فقط؟".
وذكّر "أنّنا كمتعاقدين أخذنا على عاتقنا واجب تعويض طلابنا كلّ الدروس الّتي فاتتهم بسبب تلك الأعطال، بل سنبذل جهودنا لتذليل كلّ عقبات خسران الطلاب للكثير من الدروس وسنعوضها لهم لأنّ هذا حقّ لهم".
