نقلت قناة الـ"MTV" عن وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، تأكيده أنّ "من غير الوارد المساس بحقوق الناس، أو مساس بودائعهم في المصارف، ومن غير الممكن التفكير بذلك حتّى".
وشدّد خليل، بحسب القناة، على أنّ "الدولة ملتزمة بالعقود الّتي وقّعتها"، موضحًا "أنّه لم يقصد في حديث الصحافي أنّه يتمّ إعداد خطة لإعادة هيكلة الدين العام، بل كان يعني إعداد خطة إصلاح مالي، تعني إلى جانب جدولة الديون، القيام بتحصيل ضريبي، خفض عجز الخزينة وغيرها من الإجراءات".