أكد رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة أن "إسرائيل عدوّة، والعرب ما زالت لديهم قضية أساسية هي القضية الفلسطينية وهي القضية الكبرى لجميع العرب الذين تَقدّموا في قمة بيروت العام 2002 بالمبادرة العربية للسلام، وعلينا التأكيد على هذه المسألة نظراً لمحاولة إسرائيل الضغط من أجل تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين، وتالياً إنهاء فكرة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لحدود العام 1967 وعاصمتها القدس. هذه هي المشكلة والأولوية التي تعنينا والتي يجب معاودة رص الصفوف على أساسها"، مشيراً إلى أن "لدينا خصومة حقيقية بين دولٍ عربية وبين دولتين إقليميتين، وإن كانت هناك فروق كبيرة في طبيعة وحدّة الخلافات بين الدول العربية وإيران وبين الدول العربية وتركيا".
وخلال حديث لصحيفة "الراي" الكويتية، لفت السنيورة إلى أن "إيران، هي على حدودنا الشرقية، وتالياً لدينا مشكلات ناجمة عن إمعانها بالتدخل في الشؤون الداخلية وإثارة الفتن وشحن الخلافات الطائفية والمذهبية واستعمال نظرية تصدير الثورة على أساس ما يسمى بولاية الفقيه العابرة للحدود السياسية، وفي ذلك مخالفة كبيرة جداً لمنطقٍ دولي ساد على مدى قرون عدة ويقوم على وقف النزاعات الناتجة عن التدخلات من الدول الإقليمية بعضها مع بعض".
وأوضح أنه "يجب أن يصار إلى بناء قناعة جديدة في التعامل مع إيران على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الدول العربية ورفْض النظريات التي تؤدي إلى مزيد من التفسّخ والشرذمة داخل الصف العربي. فثمة مصلحة مشتركة لإيران والدول العربية على أكثر من صعيد، لكن ذلك يتطلب اعترافاً وإدراكاً من إيران بأن المسار الذي تعتمده لا يوصلها الى أي نتيجة، بل هو مسار تدميريّ لثقافتنا العربية والإسلامية".
ورأى أنه "إذا كان اتفاق الطائف يحمل رسالة لبنان، فإن الرسالة تتطلّب أن يكون هناك رسول يحملها ويبشّر بها ويؤكد على تبنيها واعتمادها. والمشكلة أن اللبنانيين لم يبذلوا الجهد الكافي كي يقوموا بدور الرسول"، مشيراً إلى أن "مَن أُعطي دور الوصاية لتنفيذ هذا الاتفاق لم يمارس هذا الدور بالشكل السليم. فالنظام الأمني السوري - اللبناني مَنع في المحصلة استكمال تطبيق اتفاق الطائف ومعالجة الأمور التي طرأت في عملية الممارسة كي يصار إلى التطبيق الصحيح والسليم، انطلاقاً من مسلَّمة قام عليها لبنان وترتكز على احترام إرادتين".
واعتبر السنيورة أنه "إذا كان مجلس النواب يُطَمْئن الفرد إلى حاضره وغده، إلا أن هذا الفرد اللبناني هو جزء من جماعات، وتالياً أتى اتفاق الطائف أيضاً بمجلس شيوخ يحترم إرادة الجماعات. وفي تقديري مجلس الشيوخ ليس مجلساً تشريعياً بل مجلس يتولى وضع الضوابط الصحيحة لمنع أي افتئات أو تهميش لأي مجموعة لبنانية".
وتساءل "ما هي هذه الأعراف المبنية على أنه لكل أربعة أو خمسة نواب وزير يمثّلهم؟ هذا لا علاقة له بالنظام الديموقراطي البرلماني. مَن يؤلف الحكومة هو رئيس الحكومة المكلّف بناءً على استشاراتٍ ملْزِمة يُجْريها رئيس الجمهورية"، مؤكداً أن "رئيس الحكومة المكلّف موجب عليه استشارة كل القوى ولكنه غير ملزَم على الإطلاق بأخذ مطالب هذه المجموعة أو تلك".
وشدد على أن "هذه المجموعة التي سُمّيتْ السنّة المستقلين جاءت بولادة قيصرية غير طبيعية. فهؤلاء الستة كانوا منتمين إلى كتلهم، ذهبوا الى استشارات التكليف المُلزمة على هذا الأساس ثم ذهبوا إلى الاستشارات مع الرئيس المكلف على هذا الأساس ايضاً، ثم فجأة ونتيجة لأوامر إقليمية أو تداعيات إقليمية، ظهروا على أنهم متكتلون".
