أعلن رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية عبد الرحمن مصطفى أن "اتفاقيات التعاون الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها مؤخراً بين نظام بشار الأسد وإيران "مرفوضة وغير شرعية ومحكومة بالفشل"، موضحاً أن "هذه المخططات التي يطلق عليها اسم اتفاقيات، تُعد من قبل أطراف لا صفة لها، لتقاسم ما لا يملكونه ولا يحق لهم تقرير مصيره"، معتبراً أن "الاتفاقات محاولات للالتفاف على القرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري".
وأشار إلى أن "مضمون تلك القرارات يسحب الشرعية من أي تفاهم أو اتفاق يجري قبل إنجاز الانتقال السياسي"، معتبراً أن "هذه الاتفاقات بحكم اللاغية وغير الموجودة، وأن تحركات النظام وحلفائه تأتي استغلالا للموقف الدولي اللامبالي، وكأن قرارات الشرعية الدولية مجرد حبر على ورق"، وفق تعبيره.
وتابع "المجتمع الدولي هو المسؤول عن تطبيق قراراته، وإذا استمر في نهجه اللامسؤول فإن النتائج ستكون كارثية"، مبيناً أنه "في الحالة الطبيعية، من حق الحكومات أن تتعاون وتوقع الاتفاقيات الاقتصادية والسياسية والثقافية، لكن الأنظمة الإجرامية التي تقتل الشعوب وترتكب المجازر وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وتستخدم الأسلحة الكيميائية، ويصدر بشأنها قرارات دولية، تخسر هذا الحق".
ولفت إلى أن "الإيرانيين والنظام يتصورون أنهم قادرون من خلال مثل هذه الاتفاقيات على تجاوز الاستحقاقات القانونية والدولية والسياسية"، متهماً النظام وطهران "باستغلال كل وسيلة من أجل إجهاض العملية السياسية والقفز فوق جميع الاستحقاقات المتعلقة بالحل السياسي العادل في سوريا".
