سأل النائب السابق إميل إميل لحود، تعليقًا على دعوة مجلس الأمن، الحكومة اللبنانية إلى التزام سياسة النأي بالنفس، "كيف يحقّ للمجلس أن يتدخّل بسياسة دولة تملك سيادةً ونظامًا ديمقراطيًّا؟ من ثمّ، أليس النأي بالنفس هو الّذي كاد يجعل تنظيم "داعش" وأشباهه في الإرهاب، يسيطرون على لبنان بعد تسلّلهم إليه وسيطرتهم على مساحة من جروده، لولا وجود المقاومة الّتي نأت عن تآمر بعض السياسيّين أو رهانهم، والجيش اللبناني الّذي خاض معركة تحرير الجرود؟".
ولفت لحود، في بيان، إلى أنّ "موقف مجلس الأمن ليس مستغربًا لأنّ موقفه شبيه بما فعله طيلة عقود كان فيها جزء من لبنان محتلًّا من قبل إسرائيل، الّتي لم تكن تأبه بقرارات مجلس الأمن، المتفرّج دومًا حين يتعلّق الأمر بإسرائيل، كما لا تأبه اليوم بما يصدر عنه حين تنتهك يوميًّا سيادة لبنان، بحرًا وبرًّا وجوًّا".
وتمنّى لحود "لو يكفّ مجلس الأمن عن التدخّل بما لا يعنيه ولا يدخل في صلاحيّاته، وقد كان الحريّ به أن يمارس سياسة النأي عن الظلم الّذي ارتكبته لجان التحقيق الّتي نشأت عنه في قضيّة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، الّتي سجنت أبرياء وشوّهت سمعة كثيرين، ليتبيّن أنّها كانت تنفّذ أجندة جهات سياسيّة لبنانيّة".
وركّز على "أنّنا نطمئن مجلس الأمن، وبعض الداخل اللبناني، إلى أنّ المرحلة المقبلة لن تكون مرحلة نأيٍ بالنفس، لا في السياسة ولا في الأمن، إن دعت الحاجة من جديد".
