أكّد رئيس الوزراء السابق، فؤاد السنيورة، عن كيفية متابعته تشكيل الحكومة ومنحها الثقة بعد مخاض دام لتسعة أشهر، "أنّني كنت ككلّ اللبنانيين في وضع مقلق، ولكن تشكّلت الحكومة أخيرًا، وإلّا ربّما كان هناك سيناريو آخر في تقديري. الآن لدينا حكومة، وكان من الممكن أن تكون حكومة أصغر وتكون حكومة أقطاب قادرة على اتخاذ القرارات الصعبة"، لافتًا إلى "أنّنا كنّا نحتاج إلى أشخاص مسؤولين، وليس وكلاء للمسؤولين الأساسيين، ولكن على أي حال، انتهت مرحلة الجهاد الأصغر الخاصة بتشكيل الحكومة، وننتظر الجهاد الأكبر المتمثّل في طريقة الحكم".
وركّز في حديث مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنّ "هناك أزمات عديدة تحتاج لقرارات سريعة وصحيحة، منها أزمة الكهرباء، المياه، البنية التحية، النقل، الاتصالات، التعليم والصحة"، مبيّنًا أنّ "حتمًا هذه الأزمات لا يمكن حلّها في أيام ولا أسابيع ولا حتّى أشهر، لكن يجب أن تضع الحكومة نفسها على بداية المسارات الإصلاحية الواجبة، ومعرفة أنّ الاستقرار السياسي أساس لنظيره الاقتصادي والاجتماعي".
وشدّد السنيورة على أنّ "الحكومة مُطالبة بأن تضع نفسها في نقطة إنطلاق صحيحة، وأن تبدأ في الخطوة الأولى من مسار طويل، لاستعادة الثقة بين المواطن اللبناني والأحزاب السياسية، وكذلك بين المواطن والدولة". ورأى أنّه "يمكن إعادة هذه الثقة من خلال العودة إلى احترام الدستور واتفاق الطائف، فكثير من الوزراء يقولون على الملأ، سنعدّل الدستور بالممارسة، وهذا يعني برأيي خرقًا الدستور".
وبيّن أنّ "كلّ ما حدث في عملية تأليف الحكومة مخالف للدستور، فكرة أن يكون لكلّ أربعة نواب وزير مخالف للدستور، وانتهاك صارخ للنظام الديمقراطي البرلماني"، منوّهًا إلى أنّ "الدستور ينصّ على تشاور رئيس الوزراء مع النواب من ثمّ تشكيل الحكومة، ومهارته تتمثّل في حصوله على ثقة البرلمان، وبالتالي ثقة البرلمان لا علاقة لها بأن يكون لكلّ أربعة نواب وزير، فضلًا عن إعلان وزراء رفضهم لتنفيذ بعض القوانين، لعدم إعجابهم بها، فما يحدث غير معقول، ولا علاقة له بالمنطق".
وأعلن "أنّني لم أشارك في الإنتخابات النيابية لعدم قبولي بقانون الإنتخابات، وما قلته وقتها ثبتت صحّته الآن، حيث أكّدت أنّ هذا القانون سيؤدّي إلى مزيد من الشروخات والشرذمة داخل المجتمع اللبناني. فأنا لم انتخب رئيس الجمهورية، لكن بعد أن أُنتخب أتعامل معه بصفته، لم أترشح في الانتخابات النيابية، ولكن بعد أن أُنتخب المجلس أتعامل معه بصفته، هذه الديمقراطية وممارستها، وتلك الرسالة الّتي يجب إرسالها للعالم وللمستثمرين عن لبنان".
وعن العلاقة بين لبنان وسوريا، أفاد السنيورة بـ"أنّني إنسان عروبي، وسوريا بلد العروبة النابض، لكنّنا مختلفون مع النظام في سوريا، ومتأذيون من تواجد أكثر من مليون ومائتي ألف سوري لدينا"، مشيرًا إلى أنّ "النظام السوري يشترط أن نتحدّث معه حتّى يسمح بعودة السوريين من لبنان، رغم أنّ ربع النازحين السوريين مهجرون داخليًا، وحتّى الآن لم يعودوا لمناطقهم، أمّا نحن فنريد أن يعود النازحون السوريون لبلادهم البارحة وليس اليوم".
كما شدّد على "وجوب أن يكون لدينا موقف لبناني موحّد، بعيدًا عن الانقسام، تفاديًا للواقع من شروخ داخلية تسبّب فيها الأحزاب الطائفية والمذهبية، لذلك هناك ضرورة للعودة إلى لبنان، وإعلاء مصلحة الوطن. بيروت لديها مصالح مع الدول العربية ومع إيران أيضًا، ولا اعترض على وجود علاقات بين لبنان وإيران، ولكن يجب أن تكون مبنيّة على قواعد صحيحة".
