اعتبرت وزارة المالية الفلسطينية أن "قرار الحكومة الإسرائيلية باقتطاع مخصصات الأسرى والجرحى وعائلات الشهداء من أموال وعائدات الشعب الفلسطيني، بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على اتفاق باريس الاقتصادي".
وأوضحت، في بيان، أنها عملت "منذ شهر تموز الماضي على تحضير وتفعيل الخطط والإجراءات اللازمة للتعامل مع مثل هذا القرار غير الإنساني".
ووافق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت" على اقتطاع 502 مليون شيكل إسرائيلي (حوالي 138 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية التي تدفع لعائلات الأسرى والضحايا الفلسطينيين، وأن القرار سينفذ اعتبارا من الشهر المقبل.
