رأى وزير العمل كميل أبو سليمان ان الحماية الاجتماعية هي حق من حقوق الانسان المنصوص عليها بموجب المادة 22 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان التي تتحدث عن توفير الضمان الاجتماعي لكل شخص، مشددا على ان تطوير الضمان الاجتماعي يؤدي الى تعزيز الاقتصاد الوطني والعدالة الاجتماعية، كما وإلى توفير الحماية الاجتماعية للجميع، وهو من اولويات الحكومة اللبنانية الجديدة، اذ وضعنا بندا خاصا للحماية الاجتماعية وهو البند الثامن ومنه: اقرار قانون الشيخوخة لتأمين الحد الادنى المطلوب من العيش الكريم للمواطنين المتقاعدين من القطاع الخاص".
كلام ابو سليمان جاء خلال افتتاح "لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا" (الإسكو) الاجتماع الاقليمي عن إصلاح الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، والذي يتركز على مواضيع التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والسجلات المتكاملة ونظم المعلومات والترتيبات المؤسسية، بمشاركة وزير الشؤون الاجتماعية ريشارد قيومجيان، الأمينة العامة التنفيذية للاسكوا الدكتورة رولا دشتي، ومستشار في الشؤون الإنمائية أديب نعمة، كما وشارك في المنتدى عدد من كبار الخبراء من الوزارات المعنية في كل من الأردن والإمارات العربية المتحدة وتونس والجمهورية العربية السورية والعراق وسلطنة عمان وفلسطين وقطر ولبنان ومصر والمغرب والمملكة العربية السعودية وموريتانيا وخبراء من منظمات إقليمية ودولية ومن وكالات الأمم المتحدة.
وشدّد ابو سليمان على ان البيان الوزاري الذي على اساسه نالت الحكومة الثقة تحدث عن اصلاح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتحديثه، ووزير العمل هو الوزير الوصي عليه، من خلال اعادة النظر في قوانينه وهيكليته ونظامه وإيجاد الحلول للمشكلات التي يواجهها. كما وتلتزم الحكومة بالمضي قدما في تحقيق اهداف التنمية المستدامة للامم المتحدة 2030. مؤكدا ان الحماية الاجتماعية، موضوعنا اليوم، وهي تدخل في صلب الكثير من هذه الاهداف، ومنها: الهدف الاول القضاء على الفقر، والثالث الصحة الجيدة والرفاه، والثامن العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والسابع عشر عقد الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الاهداف وكشف اننا كوزارة العمل، نعمل على توسيع مروحة الحماية الاجتماعية عبر التعاون مع منظمة العمل الدولية وبخاصة المكتب الاقليمي للدول العربية في بيروت، وعلى تحسين تقدمات الضمان الاجتماعي، مع التركيز على فئات المجتمع الضعيفة ضمن منظومة اجتماعية اقتصادية شاملة ومتكاملة وشراكة حقيقية في المسؤولية الاجتماعية بين الاطراف الثلاثة: الحكومة، اصحاب العمل والعمال".
والقى الوزير قيومجيان كلمة رأى فيها أن إصلاح الحماية الاجتماعية هو عنوان ورشة عملكم، والإصلاح هو أكثر من ضروري وملح، لأن عملنا يطاول الإنسان بكليته وبكل جوانبه العامة والخاصة. وبما أن جهودنا هي لخدمة المواطن وسعادته ورفاهيته، دعوني أتكلم معكم بكل صراحة: هل الحماية الاجتماعية فعل معزول عن مقومات الحياة الإنسانية وعن الحقوق الطبيعية التي أنعم الخالق بها على الإنسان، وهي الحق المطلق في الحرية والسعادة والحياة الكريمة؟.
وسأل: عن أي إصلاح نتكلم والإنسان العربي مصاب في صميم حقوقه، ناهيك عن قلقه لناحية استقراره الاجتماعي ومتطلباته الاجتماعية، واستطرادا حمايته الاجتماعية؟ هل تعني بعد الكرامة الإنسانية شيئا لأنظمة الإرهاب والقتل ولحكومات القمع والتعذيب وسجون الفكر والسياسة والكلمة؟ هل حرية الضمير والمعتقد والتعبير موجودة وفق احترام معادلة لكم الحقوق وعليكم الواجبات؟ هل حقوق المرأة العربية مصانة؟ هل تشهد مجتمعاتنا حقوقا متساوية في كل المجالات، وهل من محاسبة لأساليب التمييز والعنف والتسلط والمضايقة والتنمر؟ وهل حقوق الطفل العربي مؤمنة بعيدا من الاستغلال والإجبار على العمل المبكر، والإهمال في الغذاء والرعاية الصحية والتربوية؟ هل خدمات المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة متوافرة للجميع بالتساوي؟ هل تتم وفق المقاييس والمعايير المعتمدة دوليا؟ أم أن اللامبالاة والتمييز والظلم يظلل حياتهم ويعكر هناء عيشهم؟
وأضاف ان ماذا عن الفقراء المعدمين، هل تطمئنهم بطاقة استشفاء لا تدخلهم مستشفى إلا بعد عناء وآليات معقدة ومنة موظف أو زعيم؟ وهل تكفي بطاقة تربوية تؤمن مقعدا لتلميذ في مدرسة رسمية حيث ثمة شكوك في المستوى التعليمي, وحيث لا اهتمام بالرياضة والفنون وتفتح الشخصية؟ .وختم بالتأكيد ان رؤيتنا لاصلاح وتوسيع الحماية الاجتماعية في لبنان لحظها البيان الوزاري للحكومة.
