أوضح عضو تكتل "لبنان القوي" النائب شامل روكز، أنّ "لا تكتلات داخل التكتل، وهناك قرارات وآراءات مختلفة وهذا يدلّ على غنى". وشدّد على أنّ "العفو العام هو عنوان كبير، كما لا يمكن إصدار العفو العام عن مجرمين وأشخاص قتلوا عناصر في الجيش اللبناني، ويجب الحفاظ على العدالة من خلال المحاكمات".
ولفت في حديث تلفزيوني، إلى "أنّني مع العدالة إلى أقصى الحدود، وآخر اقتراح قانون قدّمته تناول مكافحة الفساد عبر إنشاء محاكم ونيابة عامة مختصّة بمكافحة الفساد"، مؤكّدًا أنّ "مكافحة الفساد تأتي بدعم وتعزيز المؤسسات من خلال أجهزة الرقابة".
ونوّه روكز إلى أنّ "الأجواء الّتي تحيط بالعمل الحكومي توحي بالإيجابية، وبأنّ الجميع مستعدّ للتعاون والتضامن لتحقيق الإنتاج السريع". وركّز على "وجوب فتح ملف الـ11 مليار دولار، وهنا يأتي دور المحاسبة وكلّ صاحب حقّ يأخذ حقّه".
أمّا في ملف النزوح السوري، فبيّن أنّ "أزمة النازحين السوريين أزمة كبيرة تطال كلّ فرد منّا، وعودتهم الآمنة إلى بلادهم ضرورة وطنية للبنانيين والسوريين. عودة النازحين إلى سوريا موقف لبناني وطني جامع، والكل يعلم أنّه تمّ اختيار وزير لشؤون النازحين للتواصل وحلّ مشكلة النازحين، ولديه القدرة الكاملة على التعاطي مع الملف بالطريقة الصحيحة".
كما شدّد على أنّ "رئيس الجمهورية مؤتمن على مصلحة البلد ووضعه، وهو يعرف تمامًا الظرف المناسب لزيارة سوريا"، مشيرًا إلى أنّ "عودة النازحين إلى سوريا يفترض أن تشكّل مطلبًا وطنيًّا جامعًا". وأوضح "أنّنا في لحظة تاريخية سنتحمّل نتائجها جميعًا انطلاقًا من اليوم حتّى المستقبل. النزوح السوري في لبنان خطر على الداخل اللبناني بالرغم من الأبعاد الإنسانية لهذا الملف".
إلى ذلك، رأى روكز أنّ "مشكلة الكهرباء يجب أن تكون أولوية، وحلّها يجب أن يكون بأسرع وقت ممكن. الهدف الكبير هو تأمين الكهرباء 24 على 24 ساعة أو التحوّل من الفيول إلى الغاز، وصولًا إلى إقرار عقود تشغيل تنهي الضغوط الّتي تمارسها مافيات المولدات الكهربائية".
