شدّدت وكالة "رويترز" في تحقيق حول وضع قطاع الكهرباء فلي لبنان، على أنّ "أزمة الكهرباء في لبنان دفعت البلاد إلى حافة الدمار المالي، في الوقت الّذي يعرقل انقطاع الكهرباء الاقتصاد، كما أدّى الدعم المقدّم للكهرباء إلى زيادة أعباء الدين العام".
وأكّدت في تقرير أنّه "ليس لدى لبنان القدرة على توفير الكهرباء على مدار الساعة منذ الحرب الأهلية الّتي استمرّت منذ عام 1975 حتّى عام 1990، ممّا جعل منازل كثيرة تعتمد على مولدات كهرباء أو على أصحاب مولدات خاصة يتقاضون رسومًا باهظة، كي تظلّ بضعة مصابيح مضاءة أو لاستمرار عمل الأجهزة المنزلية أثناء انقطاع الكهرباء اليومي المعتاد الّذي يمكن أن يستمرّ لساعات".
وأوضحت أنّ "أصحاب المولدات الخاصة الّذين لا يخضعون بشكل كبير لضوابط، مسؤولون عن شبكة من كابلات الكهرباء في شوارع المدينة ويشتهرون باسم "مافيا المولدات". ويقول أصحاب هذه المولدات إنّهم يوفّرون خدمة لا تستطيع الدولة توفيرها"، لافتةً إلى أنّ "محطات الكهرباء القديمة الّتي تديرها الدولة تستخدم زيت وقود باهظ التكلفة، وهو ما يزيد إلى جانب عادم المولدات الّتي تعمل بـ"الديزل" الضبخان الّذي يغطّي المدن، في دولة يقطنها ستة ملايين نسمة".
كما ذكرت أنّ "الحكومة تعهّدت بإجراء تغييرات، بما في ذلك تحسين جمع الفواتير للمساعدة في تمويل تكاليف إنشاء محطات أنظف وأكثر كفاءة. لكنّها تحتاج أيضًا إلى تمويل أجنبي، وهو الأمر الّذي يعني زيادة أسعار الكهرباء وغيرها من الإصلاحات الّتي تكافح الحكومة لتحقيقها".
