حذرت حركة الأمة في بيان لها من المس برواتب الموظفين والمستخدمين في القطاع العام، ومعاشاتهم التقاعدية، لافتة إلى أن هناك هدراً وفساداً في كثير من الأمكنة يمكن بها تغطية عجز الخزينة العامة.
وتساءلت "الحركة"، في بيان لها "لماذا لا تطال الإجراءات الحكومية، الأملاك البحرية والنهرية والمشاعات الموضوعة اليد عليها، واسترداد حقوق الدولة من عمليات النهب الواسعة التي حصلت؛ كحال أرض النورماندي، وهبات حرب تموز التي لم تسجل في صندوق الخزينة، وفروقات الموازنة بين 2005 و 2016؟". ودعت للإقلاع عن سياسة تحميل المواطنين تبعات النهج الاقتصادي الليبرالي المتوحش، الذي راكم على البلد أكثر من مئة مليار دولار ديناً عاماً.
وشددت على ضرورة وأهمية مكافحة الفساد المستشري ومساءلة البعض من الطبقة السياسية عن الثروات المتراكمة على قاعدة "من أين لك هذا"؟
