لفت أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان إلى "أننا نعيش مرحلة صعبة وأسبابها ليست مرتبطة فينا فقط لأنه بسبب العولمة فإن أي عامل تنتج عنه صراعات اقليمية ودولية يؤثر على باقي العالم"، مشيراً إلى "اننا كلبنانيين نعيش المرحلة الاكثر استقرارا وأملنا كبير بالاصلاح الذي نسعى للقيام به".
وفي حديث إذاعي، أشار كنعان إلى "اننا نعيش مرحلة صعبة والبلد قادر على النهوض من كبوته ويتحضر لاصلاحات في الكهرباء والاقتصاد والمال والنظرة التيأسيسية في غير محلها والمطلوب النظر الى النصف الملآن من الكوب"، لافتاً إلى "اننا في عهد رئيس الجمهورية ميشال عون وهاجسي تنفيذ جزء كبير من الوعود والاصلاحات".
وأضاف: "الموازنة اصبحت في مجلس الوزراء بعد صرخة الرئيس عون ودعوته والثلثاء اول الجلسات"، مشيراً إلى أن "الناس قلقة نعم لأنها خائفة من تعطيل الاصلاح والمحاسبة وآلية العمل في الدولة وهاجسنا تنفيذ جزء كبير من تطلعات الناس من هذا العهد"، لافتاً إلى "سيدر" مرتكز على إصلاحات لجنة المال والموازنة".
وتابع كنعان: "سبقنا سوانا بأميال على صعيد التوصيات الاصلاحية التي تطال الهدر وسيدر قائم على اصلاحات لجنة المال ويا ليتهم تلقفوا ما قدمناه منذ سنتين يوم وضعنا الاصبع على الجرح"، مؤكداً أنه "لا مشكلة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري وكل ما في الموضوع هو أن الرئيس عون مصر على العودة إلى المؤسسات الدستورية في كل ما يتعلق بالموزانة والرئيس عون هو ابن الدولة ومنطقه منطق دولة وكلامه من بكركي هو لأنه يريد الانتهاء من موضوع الموازنة لأن القلق عند الناس كان قد بدأ يزداد خاصة بظل كل حكي عن تخفضيات في الرواتب وزيادة الضرائب وهو ما سيترجم بدءاً من الثلاثاء في نقاش الموازنة".
واعتبر أنه "على الموازنة أن تترجم الاصلاح البنيوي من خلال ضبط الهدر ووضع سقف للاستدانة من خلال العجز المقدر والتوفير من اعتمادات الجمعيات واخضاع القروض والهبات للرقابة ومعالجة التهرّب الضريبي"، مشيراً إلى أن "طوال سنوات بقيت ايرادات الدولة مهدورة والانفاق من دون حسيب ورقيب وهو ما يجب ان ينتهي بتطبيق الاصلاحات البنيوية القادرة على سد عجز الدولة خلال سنوات قليلة من مكامن الهدر لا جيوب الناس".
وأكد كنعان على أن "لبنان يستطيع اليوم الوقوف لانه ليس بلدا مفلسا وهناك سلة متكاملة من الاصلاحات يجب ان تأخذ بالاعتبار"، مشيراً إلى "اننا فتحنا ملف التوظيف لايقاف مخالفة القوانين والمحاسبة فكما ان سلسلة الرتب والرواتب ملزمة فتطبيق وقف التوظيف والمسح الشامل كان ملزماً ايضاً وهو ما لم يحصل وهناك ثقافة يجب ان تتغيّر لدى السلطة السياسية من التحايل على القوانين الى احترامها".
ولفت إلى أن "كل اصلاح جدّي في لبنان يؤدي الى ثقة اكبر من المجتمع الدولي والمستثمر فيقوي الاقتصاد اللبناني والقطاع الخاص فيه"، طالباً من السياسيين كافة ان يحترموا القانون وينفذوا بنوده، معتبراً أنه "بداية الاصلاح القضائي اشارة ايجابية ويجب ان يستكمل بتأن وبشكل سليم لمصلحة المواطنين فتستعيد الدولة هيبتها وينتهي منطق من هو فوق القانون"، مشيراً إلى أن "الدرج يشطف من فوق ويبدأ بالمسؤولين اولاً من خلال مسار جدّي قوامه الاصلاح البنيوي الذي يعيد اطر المحاسبة الفعلية ويستعيد الضوابط المطلوبة ويحصّن النظام".
وأضاف: "يجب ان نستمر في التفاهم مع القوات بذهنية الانتاج والمسؤولية علينا جميعاً فعلى الرغم اننا لسنا حزباً واحداً ولكن يجب ان نتعلّم من تجارب الماضي وعدم تكرار الأخطاء فالوحدة انتجت استعادة للشراكة والعهد هو لكل اللبنانيين ونجاحه هو للجميع"، مؤكداً أن "أولوياتنا الموازنة مع الاصلاحات المطلوبة دولياً ومحلياً والحسابات المالية التي نكرر دعوة الحكومة لاحالتها للمجلس النيابي في اسرع وقت للتدقيق بها".
وأفاد بأن "المحاسبة المالية التي نرسيها هي للدولة كائناً من كان مسؤولاً عنها وتصحيح المسار يتطلب قرارات اصلاحية جريئة لمصلحة المؤسسات ومستقبل اللبنانيين"، مشيراً إلى أن "الثقة كبيرة بلبنان ولكن هناك خوف دولي من عدم قدرة لبنان على القيام بالاصلاحات لذلك يجب الابتعاد عن تضييع الوقت لاحداث الفارق خلال ثلاثة اشهر ننفذ بها الاصلاح المطلوب بالموازنة وبتنفيذ خطة الكهرباء".
وأكد كنعان أن "الثقة كبيرة بلبنان ولكن هناك خوفا دوليا من عدم قدرة لبنان على القيام بالاصلاحات لذلك يجب الابتعاد عن تضييع الوقت لاحداث الفارق خلال ثلاثة اشهر ننفذ بها الاصلاح المطلوب بالموازنة وبتنفيذ خطة الكهرباء"، مشيراً إلى أنه "يجب اجراء مسح شامل للملاكات والادارة وتقييمها وصدور تقرير لجهة حاجاتها ليفتح على اساسها باب التوظيف فهدفنا لم يكن وقف التوظيف للمستحقين بل وقف التوظيف السياسي والزبائني".
