اشار وزير العمل كميل أبو سليمان في كلمة له خلال الاحتفال المركزي للاتحاد العمالي العام إلى ان "عيد العمال يتزامن هذا العام مع التحديات الخطيرةْ وفي طليْعتها الاقتصادية والمالية التي تعيْشها البلاد، ومع بحث موازنة العام 2019، وأنا كوزير عمل افتخر بتمثيل عمال لبنان واتوجه لكم بصدقٍ وصراحةٍ ومسؤوليةٍ"، ناقلا للعمال "تحيات فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي كلّفني فشرّفني ان امثله في احتفال الاول من أيار، وهو يعايد كل عمال لبنان ويؤكد وقوفه الى جانبكم وحرصه على حقوقكم".
وشدد ابو سليمان على ان "ما يحْكى عن الموازنة ليس منْزلاً بل نحْن في خضم مناقشة المسوّدة المطروحة للبحْث عن أفضل الحلول التي لا تستهدف ذوي الدخل المحدود، ووضع مالية العامة وتدهور تصْنيف البلد يفرضان علينا موازنةً صارمةً للحد من العجز وتخفيض الإنْفاق والسير بإصلاحات جدّية وبنيوي"، مشيرا الى انه "في العام الماضي، العجز المحقق تخطى العجز المتوقع في موازنة العام 2018 بأكثر من مليارٍ و850 مليون دولارٍ اميركي، وأفقد الدولة مصداقيتها"، مشيرا الى اننا " نسعى لأن تكون الموازنة سلةً متكاملةً وان تطبق الاجراءات بشكلٍ نسبيٍ وتصاعدي وتشمل كل الاطراف بحسب قدراتها، فالأفضل لنا ان نضحي اليوم بالقليل على ان نضحي غداً بالكثير"، مضيفا:"الاصلاحاتْ هي الباب لوقف العبث بالمال العام وتفعيل العمل المؤسساتي والقضائي والرقابي، الامر الذي سينعكس حكماً بشكلٍ ايجابيٍ في الفترة المقبلةْ على العمال، فمصيرنا واحدٌ، فتداعيات الازمة الاقتصادية والمالية ستطال الجميع اذ لم نسرع الى المعالجة".
وتمنى ابو سليمان "انتظار انتهاء بحث مجلس الوزراء في الموازنة وتحويلها الى مجلس النواب قبل اتخاذ اي اجراء، لأن اللغط كثيرٌ حول مضمونها والاجدى ان نحْكم على ما سيصْدر لا على النوايا والاشاعات"، داعيا "لاتخاذ اجراءاتٌ قضائيةٌ وقانونيةٌ لاستعادة المال المنْهوبْ، وهذا يجب ان يتم من قبل قضاة مشهودٌ لهم بالنزاهة، وليس عبر الشعارات والمزايدات من قبل من اوصلوا البلاد الى حالها اليوم".
