اشار النائب ادكار طرابلسي إلى انه "مرّت سنة على انتخاب مجلس النّواب، وتتزامن الذّكرى الأولى مع نقاشات حكوميّة في الاقتصاد والموازنة والأوضاع الماليّة"، لافتا الى ان "الأوضاع خانقة وتترك أثرها على مجتمعاتنا وبيوتنا وناسنا، وإن كان لبنان ليس منفردًا في أزمتِه، إذ تعاني بلدانٌ عديدة من التّعثّر الاقتصادي، إلّا أنّ ما يعنينا هو إخراج بلادنا من هذه الضّائقة".
وفي تصريح له رأى طرابلسي أنه "لمعالجة أيّة أزمة لا بدّ من تشخيص مسبّباتها، وصحيح أنّنا لا نرغب في إثارة النّعرات السياسيّة والطائفيّة، إلّا أنّه من المفيد أن نتذكّر انّ نظامنا السّياسيّ الاقتصادي يجمع بين الاقتصاد الحر ودولة الرّعاية وبعض أرباب السّياسة الّذين استلموا الحكم بعد الطائف، استغلّوا مناصبهم والنظام الاقتصادي من أجل مصالحهم الخاصة إلى أبعد حدود من دون أن يبنوا اقتصادًا مجديًا. وبدلًا من أن يدعموا الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها من القطاعات المنتجة، أوقعوا البلاد في فوضى وديون وفساد لم تعرفها من قبل"، مشيرا الى ان "هؤلاء أخفقوا بتعزيز مؤسّسات دولة الرفاه والرعاية ومنها الضمان الاجتماعي والطبابة والتعليم الرسمي، مُفضّلين تعزيز الزبائنيّة السّياسيّة (توظيف عشوائيّ في القطاع العام وتلزيمات سخيّة غير مبررة) وذلك لإسكات جمهورهم والمحسوبين عليهم ولإحكام قبضتهم على البلاد. وبالتالي، لم يوفَّق سياسيّو وحكّام معظم المرحلة السابقة في تحقيق المصلحة اللبنانيّة العليا ولا حقّقوا الرّعاية للمواطنين".
وإعتبر طرابلسي أننا "لم نصل إلى ما وصلنا إليه بالصدفة، ولا بسبب عدم المعرفة، وليس بمؤامرة خارجيّة، كما نشيع دومًا لرفع المسؤوليّة عن المتورطين وعن استفاداتنا الآنية والمتنوعة من فسادهم، إذ إن معاناتنا اليوم سبّبها فاسدون، من سياسيّين وإداريّين، اعتبروا أنّ فرصتهم مؤاتية للاستفادة الشّخصيّة من الأموال والمرافق العامّة".
وأكد طرابلسي أنه "ليس من المستحيل، لمن أراد الحياة الفضلى، أن يحقّقها، وشعبنا قادر ويستحق، وربّان السّفينة يتحلّى بالحكمة والرؤيا والشجاعة. ويبقى أن يقتنع أهل السياسة والإدارة العامة، على رتبهم، أنّهم في مناصبهم من أجل خدمة الإنسان اللبنانيّ، وأن يتحلّى المواطنون بروح الصمود والمقاومة، والانضباط والتضامن لإخراج البلد من أزمته".
