اشار نقيب المعلمين في ​المدارس الخاصة​ ​رودولف عبود​، في اتصال مع "​النشرة​"، إلى أنه "مع وحدة التشريع بين العام والخاص، ولكن لا يرفض أن تزول هذه الوحدة شرط وضع ضوابط وتحويل النقابة الى نقابة حرّة تشبه ​نقابة المحامين​ والمهندسين وغيرها فيصبح الدخول اليها إلزامياً".

ولفت عبود إلى أن "وحدة التشريع موجودة منذ العام 1956 في التعليم بما خص ​سلسلة الرتب والرواتب​ خصوصاً، وتختلف بين شخص وآخر تبعاً للشهادة التي يحملها وغيره"، لافتاً الى أن "اقتراح فصل وحدة التشريع لا يمكن أن يطبق فقط على سلسلة الرتب والرواتب لأن هناك ​صندوق التعاضد​ وغيرها من المسائل التي يجب البت فيها لأنها تتعلق أيضا بوحدة التشريع".
ولفت الى أنه "قابل وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ وطرح معه الموضوع ووعده الأخير بسحب مشروع فصل التشريع الى حين البت بكل المسائل المتعلقة بالقانون".