اشار نائب رئيس الوزراء غسان حاصباني ان "جلسة الحكومة اليوم يفترض ان تكون جلسة نهائية لقراءة ارقام الموازنة، لكن مع نقاش جدي واستراتيجي حول الارقام النهائية، التي لم يعلم احد تماما كيف انتهت، خاصة بعد التعديلات التي طرأت في اللحظة الاخيرة مثل زيادة موازنات بعض الوزارات وخفض تحويلات قطاع الاتصالات الى الخزينة بين 170 و190 مليار ليرة، وهذا وحده مثلا من شأنه ان يرفع عجز الخزينة الذي توصلنا اليه الى 8 في المائة".
وفي حديث صحافي رأى حاصباني انه "يفترض ان تجري جردة عامة لما تحقق منذ الجلسة الاولى التي عقدت في القصر الجمهوري الى الجلسة الاخيرة اليوم، مرورا بجلسات السرايا، والتركيز على بعض النقاط التي يمكن ان تترك اثرا ايجابيا وما يمكن تحقيقه في الامور الكبيرة لا التفصيلية الصغيرة"، مؤكدا ان "القوات اللبنانية تحتفظ بحقها في التحفظ على النقاط التي تحفظت عليها خاصة لجهة تصحيح الارقام وتحديد التزامات الحكومة لتصويب الامور بما لا ينعكس سلبا على الموازنة، لكنها لن تكون معرقلة لإقرارها".
