هنأ رؤساء الحكومة السابقون نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام اللبنانيين عموماً والمسلمين بعيد الفطر السعيد، معربين عن أملهم بـ"أن تحمل معها الأيام المقبلةبشائر البدء باستعادة الدولة اللبنانية لدورها وحضورها وسلطتها الكاملة على جميع مرافقها وعلى كامل الأراضي اللبنانية، بما يسهم في تعزيز الأمن والأمانوالسلام لدى اللبنانيين ويبعث على تحقيق العافية الاقتصادية والمالية والنمو المستداموالازدهار للبنان، وبما يستعيد الأمل لدى اللبنانيين بأن يتعزز الاستقراروالهدوء في ربوع لبنان كافة وبما يفسح في المجال من أمامهم للتطلع إلى الامام والعمل معاً بتعاون وألفة ومحبة".
ورحب المجتعمون بـ"انعقاد مؤتمر "وثيقة مكّة المكرمة" من كبار علماء الأمة الإسلامية لإرساء قيم العيش المشترك بين اتباع الأديان والأعراق والمذاهب المختلفة في البلدان الإسلامية من جهة أولى، وإقرار مبدأ وممارسة المواطنة الشاملة في الدول الإسلامية وفي العالم، وتحقيق السلم والوئام بين مكونات المجتمع الإنساني كافة من جهة ثانية"، مثنيين على "انعقاد وعلى مقررات القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي شهدتها مكّة المكرمة في اليومين الماضيين برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي القمم التي يؤمل أن يشكّل انعقادها ونجاحها بداية جديدة على المستوياتالخليجية والعربيةوالإسلامية إذ انبثق عنها موقف واضح وحاسم تجاه القضية الفلسطينية لجهة الرفض الكامل لقرار الإدارة الامريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيلأوبضم إسرائيل للجولان، وبكونها تعيد التأكيدعلىمركزيةالقضيةالفلسطينيةوعلى حقالشعبالفلسطينيفي إقامة دولته المستقلةوعاصمتها القدس. وهذا الموقف كان تأكيداً على ما قررته القمة العربية التي انعقدت مؤخراً في تونس، وكذلك في القمم العربية التي سبقتها".
وثمّن المجتمعون "الموقف الذي تكوَّن وأُعلنَ عنه في البيانات التي صدرت عن تلك القمم الثلاث لجهة التأكيد على أنّ الدول العربية تسعى إلىاستعادة الاستقرار الأمني في المنطقة، وهو الذي يمكن أن يتحقق عبر العودة إلى الالتزام الكامل والثابت بمبادئ احترام سيادة جميع الدول في المنطقة، ولحسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التلويح بها أوالتدخل في الشؤون الداخلية للدول أوانتهاك سيادتها أو تسليح الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، والامتناع عن تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية.وأكّد المجتمعون على أهمية تضامن وتكاتف الدول العربية بعضها مع بعض في وجه الاعتداءات والتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية والخليجية".
وأبدى المجتمعون "استغرابهم وأسفهم للمواقف التي عبّر عنها سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله المعترضة والنازعة عن رئيس الحكومة اللبنانية حقّه في الإعلان عن موقف لبنان في مؤتمري القمتين العربية والإسلامية، لجهة التضامن مع الأشقاء العرب، ولاسيما وأنّ رئيس الحكومة هو الذي أولاه الدستور الصلاحية في تمثيل الحكومة والتكلم باسمها، وذلك وفقاً لما هو مبين في المادة 64 من الدستور"، مستغربين "ما أدلى به السيد حسن نصر الله من مواقف تفرض على لبنان الانحياز إلى موقف دولة غير عربية في مواجهة الإجماع العربي".
وعلق المجتمعون على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2019 والذي أقرّته الحكومة اللبنانية مؤخراً، مؤكدين "أهمية مبادرة مجلس النواب إلى دراسة مشروع قانون الموازنة بدقة وتمعّن والعمل على إقراره بالسرعة المطلوبة لكي تستفيد البلاد والاقتصاد الوطني من مردود هذه الخطوة"، مشددين على "ضرورة أن تبادر الحكومة اللبنانية وبالتلازم مع إقرار قانون الموازنة إلى اعتماد السياسات والإجراءات التي تستعيد الثقة لدى اللبنانيين والمستثمرين والمجتمعَيْن العربي والدولي بالدولة والاقتصاد اللبناني بما يسهم في استعادة الانتظام العام والعافية للمالية العامة والنمو الاقتصادي المستدام".
