أكد رئيس لجنة المال و​الموازنة​ النيابية ​إبراهيم كنعان​ أن "موازنة 2020 ستتضمن الكلفة الاجمالية سنويا للدفاع المدني"، مشيراً الى انه " للمتطوعين ب​الدفاع المدني​ الكلفة هي 88 مليار وبالتالي هذا الامر ستكون آليته كما قالت وزيرة الداخلية ووزير المال، آليته مرسوم ب​مجلس الوزراء​، يحضر العتماد يردج في الموازنة ومن ثم يتم تحويله الى ​مجلس النواب​".
وفي مؤتمر صحفي له، أوضح كنعان أن "معاناة الدفاع المدني في ​لبنان​ هذا أمر استثنائي"، مشدداً على أن "الدفاع المدني سيأخذ حقه وهو موضوع ليس للمتاجرة أو المزايدات"، مشيراً الى أنه "سيدرج في الموازنة هذا قانون ويجب ان تتعود ​الحكومة​ ان تحترم قوانينها".
وأشار الى أنه "لبدلات التعويض للمتعاقدين وغيرها من المكافآت نصل الى مآت المليارات"، مؤكداً "اننا سنخضع كل بنود التعويضات والمكافآت للتطبيق وطلبنا من كل الوزارات والادارات كل أحد لديه بموازنته بدل اسمه بدلات تعويض، نريد التفاصيل بالكامل عن الموظف ومنذ متى واذا خاصع للـ 46 واذا كان توظيفه بعد الـ 46 يشطب".
وأكد أن "التلاعب ممنوع وهناك سلة قرارات اتخذت وستطبق على كل الوزارات بما فيهم الداخلية"، مشدداً على "اننا نحن لم نأت لنبصم على موازنات، ومن يريد التقتشف فليتقشف بالنفقات وليست ​الضرائب​ والرسوم"، مشيراً الى أن "​الدولة​ يجب ان تكون معتادة على التدقيق، التدقيق بالجمعيات والتوظيفات، اعملوا لنا تدقيق فالجمعيات الوهمية يجب ان تتوقف".
وأشار كنعان الى أن "​المخاتير​ أقمنا لهم صندوقا فهؤلاء أساس الداخلية، ولم يقم لهم احد صندوق بالموازنة وأخذنا قرار ان يدرج كبند مساهمة في الموازنة المقبلة وسينفذ حسب ما وعدت، فالخدمة التي يؤمنها المختار تكون منظمة وايراداته ضمن صندوقه وهذا من المنافع الاجتماعية التي بحثناها".

وأوضح ان "السجون التي وضعها مزري هي للتأهيل وليست للعقاب فقط"، مشيراً أنه "هذه المسألة جزء من الاصلاح وكل المشاكل جزء منها اهمال الدولة لشؤون مواطنيها".
وأكد كنعان ان "مهلتنا الدستورية 3 أشهر لدراسة الموازنة"، مشيراً الى أنه "خلال 15 يوما عقدنا 22 جلسة وهذا رقم قياسي".
وأشار الى ان "لو لدينا وقت لقمنا بتخفيض للعجز اكثر من ذلك، لكن نحن تحت الضغط بالقوة وبالسياسية والاعلام"، لافتاً الى أن "يجب ان يعلم الإعلام الذي يضغط علينا انه يضغط على أبنائه".