طالب رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، برسائل مكتوبة وجّهها إلى الرئيس الفرنسي ورئيس الجمعية الوطنية ورئيس مجلس الشيوخ، بـ"الضغط على القوّة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للإفراج عن أموال عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية كاملةً دون أي اقتطاع".
وأكّد في بيان "رفض البرلمان العربي التام لقيام إسرائيل باقتطاع جزء من عائدات الضرائب والجمارك الفلسطينية، كما أنّه لا يحقّ لإسرائيل اقتطاع أي جزء منها، واستخدامها كوسيلة للإكراه السياسي"، مشدّدًا على أنّ "اقتطاع هذه الأموال يُعدّ إجراء باطلًا وغير قانوني وفقًا للاتفاقيات المبرمة، وعلى رأسها بروتوكول باريس لعام 1994".
وعزا السلمي، اختيار فرنسا إلى كونها الدولة الراعية لبروتوكول باريس الموقع عام 1994، وهو اتفاقيّة تحكم العلاقات الاقتصاديّة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
