ابدى المجلس العام الماروني ارتياحه إلى "الأجواء الوفاقية لإنجاز موازنة 2019، بعدما أُشبعت درسًا في جلسات مجلس الوزراء الـ21 وجلسات لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي الـ31"، معتبرا ان "الموازنة هي بمثابة الخطوة الأولى في إتجاه السنوات المقبلة إنطلاقًا من موازنة 2020 لإعتماد منهجية تدرّجية في تخفيض نسبة العجز المطلوب للوصول إلى بر الأمان الإقتصادي والإجتماعي وإصلاح الأوضاع المتردية في أماكن من مؤسسات الدولة، حتى تُستَعاد ثقة المواطنين بالدولة والمجتمع الدولي بلبنان".
وفي بيان له بعد اجتماع الهيئة التنفيذية برئاسة الوزير السابق وديع الخازن، رأى المجلس أنه "من المعيب أن يبقى مصير إجتماع الحكومة معلّقًا مهما تكن الأسباب، فالأوضاع الإقتصادية المتردية والإختناق المعيشي لم تعد تحتمل البذخ السياسي والتأخير في إنعقاد مجلس الوزراء، لأن مصير لبنان على المحك ومن الأولى إنقاذه قبل فوات الأوان"، معتبرا ان "لبنان الأعجوبة الرائدة في العيش وتجاوز المحن، ذاهب إلى التعافي بفضل تضامن الرؤساء على رعاية المصالحات مع النفس والبعض بعدما شقّ على هذا البلد أن يبقى رهينة التداعيات الإقليمية في مسألة النزوح السوري وأعبائه الضاغطة على ظروفه الإقتصادية والإجتماعية".
وحيا "الإهتمام البالغ بأوضاع المسيحيين في إنعقاد مؤتمر الحريات الدينية تحت قبة الكونغرس الأميركي، وبحضور لبنان ممثلاً بوزير الخارجية جبران باسيل، والذي عُقد لأول مرة في مقر رئيسي في الولايات المتحدة الأميركية"، آملا ان "يساعد على حلحلة سريعة لمعضلة النازحين السوريين وإنصاف اللاجئين الفلسطينيين في عودتهم وفق القرار الدولي رقم 194 الصادر عام 1948".
من جهة اخرى، دان المجلس "الإنتهاك الفاضح للمقدسات المسيحية في العروض الفنية التي ستقدّمها فرقة "مشروع ليلى" في مهرجانات بيبلوس الدولية واعتبره تطاولاً غير مسبوق على الحرمات والحريات الدينية تحت شعار حرية التعبير، ولو بالتهكّم والإستهتار والإستخفاف بمشاعر المواطنين لأية طائفة أو مذهب"، مطالبا المسؤولين بـ"إحالة هذه القضية إلى القضاء المختص لوضع حد لهذه الحرية "الخليعة" التي لا يمكن أن تمر من دون أي جزاء، وبإيقاف عرض "مشروع ليلى" على أرض القداسة والحضارة والتاريخ، جبيل".
ورحب المجلس بإختيار سيادة المطران بولس عبد الساتر رئيسًا جديدًا لأساقفة بيروت خلفًا لسيادة المطران بولس مطر بعد إنتهاء ولايته.
