حثّت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة، زعماء العالم على "فرض عقوبات ماليّة تستهدف الشركات المرتبطة بجيش ميانمار"، لافتةً إلى أنّ "الشركات الأجنبية الّتي تتعامل معها قد تكون متورّطة في جرائم دوليّة".
وكان قد فرّ أكثر من 730 ألفًا من أفراد أقليّة الروهينغا المسلمة من ولاية راخين في ميانمار إلى بنغلادش المجاورة، وسط حملة بدأها الجيش في آب عام 2017، تشير الأمم المتحدة والدول الغربية إلى أنّها شملت عمليّات قتل واغتصاب جماعي.
مع الإشارة إلى أنّ الولايات المتحدة الأميركية كانت قد فرضت الشهر الماضي عقوبات على قائد جيش ميانمار وثلاثة مسؤولين عسكريين لدورهم في "التطهير الإثني" ضدّ الروهينغا.
