أشارت صحيفة "الخليج" الاماراتية الى أن "الدبلوماسية الاماراتية تتحرك في ما يخص الأزمة في ​ليبيا​ من منطلق التزامها العربي والإنساني بضرورة المساهمة مع محيطها العربي، و​المجتمع الدولي​، بشكل عام، في معالجة مشكلات الأشقاء، واستحقاق أبناء الشعب الليبي لحياة يسودها ​الأمن​، والاستقرار، ولا تهددها مخاطر الانقسامات، والنزاعات، أو ​الإرهاب​ المدمر"، معتبرة أنها "تحركات تستند في المقام الأول إلى أن الحل للأزمة الناشبة يبقى في أيدي الليبيين أنفسهم."
ورأت الصحيفة أن "ترحيب دولة ​الإمارات​ الأخير بإعلان ​الهدنة​ بين الفرقاء خلال فترة ​عيد الأضحى​، يمثل موقفها الثابت في دعم السلام، والاستقرار، وإنجاح العملية السياسية في هذا البلد"، مشيرة الى أن "ترحيب الإمارات بالهدنة الليبية جاء في بيان مشترك مع ​الولايات المتحدة​، و​بريطانيا​، و​فرنسا​، و​إيطاليا​، وخاطب البيان متطلبات المرحلة تمهيداً للعودة إلى المسار السياسي، بالدعوة إلى وقف الأعمال العدائية بشكل فعال في جميع أنحاء ليبيا"، مشددة على أن "بيان الإمارات والدول الأربع أكد على ضرورة اتخاذ تدابير لبناء الثقة بين الأطراف المتنازعة، تمهيداً للوصول إلى اتفاق وقف دائم ل​إطلاق النار​، وإعادة إطلاق العملية السياسية، نظراً للمخاطر المحيطة بالشعب الليبي التي برزت من خلال الهجوم الإرهابي الذي استهدف بعثة ​الأمم المتحدة​ في بنغازي"، مضيفة: "يمثل التحرك الدبلوماسي الإماراتي الأخير استمراراً لجهود ​الدولة​ في تقديم المساندة والدعم لتقريب وجهات النظر بين رئيس الحكومة المؤقتة، فائز السراج، وقائد ​الجيش الوطني​، المشير خليفة حفتر، والتي توجت باجتماع أبوظبي لوضع الخطوط ​العريضة​ لإنهاء الانقسام، واستئناف العملية السياسية".

واضافت: "ألقى الهجوم الإرهابي الأخير على موكب بعثة الأمم المتحدة، المزيد من الغموض على مستقبل الاستقرار في هذا البلد العربي الذي يعاني، منذ سنوات، تداعيات أزمة سياسية مستعصية، لا تنفك تفاقم حياة الإنسان الليبي، وتهدد أمنه، ووحدة بلاده، وسيادتها. كما أن تداعيات أزمة الحكم التي تحولت إلى اقتتال بين مكونات العملية السياسية، والتناحر القبائلي، وانتشار العصابات المسلحة على التخوم البعيدة، لا تقف آثارها عند حدود الجغرافيا الليبية، لكنها تتمدّد شرقاً، وغرباً، وشمالاً، وجنوباً، لتثير قلق دول الجوار العربية والإفريقية، والعديد من الدول الأوروبية، بسبب قضيتي الإرهاب، و​الهجرة​ غير الشرعية"، لافتة الى أن "
استهداف البعثة الدولية يقدم دليلاً إضافياً على ما تعانيه ليبيا من خطر الإرهاب، وجماعاته المتطرفة المهددة للأمن، والاستقرار الوطني، والسلم الاجتماعي"، معتبرة أن "هذه الجماعات الإرهابية المتطرفة باتت تنتعش من جديد بعد تصفية قواعدها في سرت، وتشتيت قيادتها، وشل فعالياتها، لكنها اليوم تجد بيئة ملائمة للتوسع وبناء قواعدها ومراكز قوتها في ظل الانقسام السياسي، وبيئة النزاعات المسلحة، وانتشار السلاح. كما أن ليبيا تمثل الممر الرئيسي للهجرة غير الشرعية، وهي قضية تجلب وراءها العديد من القضايا الشائكة، والمشكلات المعقدة مع الدول المجاورة التي تخشى انتشار عصابات تهريب البشر، وتصاعد نشاطها على المناطق الحدودية، علاوة على مشاعر القلق التي تنتاب دول ​أوروبا​، والمجتمع الدولي بشكل عام".