أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد أن "مشروع النفق الذي سيتم وفق الـpot سيوفر فرص عمل لأبناء منطقة البقاع من خلال المعامل والمصانع والحركة التي ستنتج عن هذا النفق"، شارحا "أهمية تنفيذ النفق وفق تلك الصيغة ما سيساهم في الإسراع في عمليات التنفيذ وأيضا بالكلفة الأقل".
وخلال حفل التكريم له وللنائب عبدالرحيم مراد والمدراء في مؤسسات الغد الأفصل، طالب مراد مجلس النواب "بالإسراع في إحالة المقترح إلى مجلس الوزراء الذي ينتظر هذا المشروع لإقراره، وبإنشاء حوض ناشف (البور الناشف) ومنطقة حرة في البقاع لأنها أيضا ستوفر فرص عمل جديدة وسيخدم منطقة البقاع كثيراً، حيث تصل المنتجات إلى بور بيروت وبعدها إلى البور الناشف في البقاع وبعدها يتم التوزيع"، مشيرا الى أن "هذا التوزيع يتم عندما نحن في الحكومة اللبنانية حكومة إلى العمل عندما نتوقف عن العناد ونسمع صرخة المزارع والصناعي والتاجر ونضع على طاولة مجلس الوزراء خطة طوارئ وتكليف وزراء بالذهاب غلى الدولة السورية والحوار معها من أجل تخفيف الرسوم للتصدير اللبناني حتى يصل تصديرنا إلى العمق العربي ودول الخليج".
وشدد على أنه "علينا أن نضع خطة طوارئ، وعلينا أن نعمل من أجل الإقتصاد اللبناني لنخفف العجز التجاري اللبناني، مع الإشارة إلى أن مردود العبور عن طريق سوريا كان يُدخل ملياري دولار قبل الأزمة، ومن هنا فإن استطعنا أن نصل إلى حل مع الدولة السورية حول هذا الأمر نستطيع أن نكسب ملياري دولار بالعملة الأجنبية، وهذا الأمر يساعد في زيادة تصنيفنا"، معربا عن أمله أن "يكون هذا الأمر على أولى بنود مجلس الوزراء خلال دراسة موازنة الـ2020، لأن الوضع لم يعد يحتمل ونحن نسمع صرخة المزارع، لكن يد واحدة لا تصفق لذلك اعتمدنا سياسة اليد الممدودة آملين أن يأتي أحد ويقابل هذه اليد الممدودة لكن للأسف لحد اليوم لا أحد يقابلها".
