علمت "الشرق الأوسط" من دبلوماسيين شاركوا في المفاوضات التي جرت طوال حول مهمة قوات اليونيفيل في لبنان، أن فرنسا، الدولة الرئيسية المعنية بملف لبنان في مجلس الأمن، أعدت في البداية مشروع قرار "يمدد بصورة تقنية" لمهمة اليونيفيل الحالية التي تنتهي في 31 آب، غير أن الولايات المتحدة طلبت إدخال تعديلات تتضمن عنصرين رئيسيين: أولهما التنديد بشدة بالأنفاق التي حفرها حزب الله عبر الخط الأزرق واكتشفت إسرائيل ستة منها، وثانيهما خفض سقف عدد القوات المحدد حالياً بأكثر من 15 ألف جندي إلى نحو تسعة آلاف فقط، معتبرة أن ذلك يتماشى مع سياسة عامة تنتهجها الولايات المتحدة لخفض تكاليف بعثات حفظ السلام عبر العالم"، علماً بأن العدد الحالي يصل إلى نحو عشرة آلاف و500 عنصر فقط. ورفض المفاوضون اللبنانيون هذا الاقتراح بدعم كبير من أكثرية الدول الأعضاء في المجلس. وسجل التراجع الأميركي الأول بتعديل خفض سقف عدد القوة إلى العدد الراهن؛ لكن "الطلب الأميركي المعدل لم يكن موضع ترحيب أيضاً". أما بالنسبة للتنديد بانتهاكات "حزب الله" للقرار، فهي غير ممكنة من دون الإشارة بوضوح أيضاً إلى الانتهاكات الإسرائيلية شبه اليومية للسيادة اللبنانية".
وبعدما تبين أن دولاً مثل فرنسا والمملكة المتحدة وروسيا وألمانيا والكويت وإندونيسيا، لديها اعتراضات جوهرية على هذه المطالب، ارتأت واشنطن أن تحول ضغوطها في اتجاه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إذ تمكنت من إدخال عبارة تطالبه بإعداد «تقييم» حول العناصر المشار إليها، قبل التمديد المقبل للقوة المؤقتة عام 2020.
