لا شكّ أن قضية توقف القروض الإسكانية أثّرت بشكل كبير على السوق العقاري في لبنان لناحية العرض والطلب، فمن كان يفكّر بشراء شقة عبر المؤسسة العامة للإسكان، أو حتى مصرف الإسكان بات غير قادر على ذلك، الامر الذي جعله يفكّر مرّات ومرّات قبل القيام بخطوة الشراء، لا بل جعله في أغلب الأحيان يتراجع عن الشراء والزواج حتى.
القروض توقفت بالـ2017
"المؤسسة العامة للإسكان تلعب دور الوسيط بين من يريد شراء الشقّة وبين المصرف المركزي والمصارف، وفي العموم المصرف المركزي هو الذي يموّل القروض من الاحتياطي الالزامي الذي يملكه". هذا ما يؤكده مدير المؤسسة العامة للاسكان روني لحود، لافتاً الى أن "المصرف المركزي أوقف الاحتياطي بتشرين الأول من العام 2017"، مشيراً في نفس الوقت الى أنه "يعطي قروضاً للمصارف حتى تقوم هي بدورها بإعطاء قروض ولكن برزمات قليلة لا تلبي حجم السوق". بدوره نقيب المقاولين مارون الحلو فيشير الى أن "الأزمة استفحلت في العام 2017 بعد التوقف عن إعطاء القروض الإسكانية بحيث أن السوق العقاري تجمّد وأصبح هناك الكثير من الشقق السكنية غير المباعة وهذا يعود الى أيضاً الى الأزمة الإقتصادية التي تمرّ بها البلاد والتي أدّت الى عدم تطوّر السوق العقاري نظراً لعدم وجود قدرة على بيع الشقق السكنية".
انخفاض الأسعار بنسبة 30%
يشير مارون حلو الى أن "الإستثمار بهذا القطاع توقّف وكان هناك شقق غير مباعة وهناك عرض دون طلب وهذا أثّر على المبيع لدرجة أن الذي يريد البيع اضطر أن يخفّض الأسعار بنسبة 30%"، لافتاً الى أن "سعر المتر في الأبنية الفخمة وصل الى حدّ خمسة آلاف دولار سابقا، واليوم إنخفض الى ثلاثة آلاف وثماني مئة دولار". بدوره روني لحود يرى أن "هناك حلحلة بسيطة في ملف الإسكان وتحديداً في ملف تسوية مخالفات البناء"، مضيفاً: "هناك أموال ستحوّل الى المؤسسة العامة للإسكان لتسيير هذه الملفات والتي لن تتجاوز ألفي ملف كحدّ أقصى".
إذاً أثّر توقف إعطاء قروض الإسكان على حركة بيع العقارات بشكل كبير، ولكن روني لحود يلفت الى أنه "عندما يشتري أي فرد شقّة يحتاج الى تجهيزها وهذا أكبر دليل على أن الإسكان لا يؤثّر على السوق العقاري فقط بل يحرّك الدورة الإقتصادية برمتها من هنا يجب أن تعود حركة القروض الى سابق عهدها".
لانخفاض الفوائد
أما مارون حلو فيشدّد على أن "عملية بيع الشقق مجمّدة والسبب أن الحركة النقدية في البلد ضعيفة لأن من يحتاج الى شراء شقة لا يقوم بذلك بل يستثمر أمواله في البنوك التي تعطي فوائد مرتفعة"، مشيراً أيضاً الى أن "من يريد شراء الشقق يفرض شروطه على البائع، وفي حال تحسّن الوضع فإننا نتوقع أن ترتفع أسعار الشقق رويداً رويداً والأجواء لا توحي بأن الأسعار سترتفع فجأة في حال تحسنت الاوضاع الإقتصادية بشكل كامل".
إذاً ملف الإسكان مجمّد في الوقت الراهن حتى إشعار آخر، ليبقى التركيز على الفوائد المرتفعة التي إن انخفضت ستساهم بشكل كبير في تحريك العجلة الاقتصادية!
