دعا المندوب الدائم لسوريا لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف حسام الدين آلا آليات مجلس حقوق الإنسان إلى "الخروج من حالة الارتهان لضغوط الدول الغربية الداعمة لفرض الإجراءات القسرية الأحادية على الدول وكسر حلقة الصمت غير المقبول في بياناتها وتقاريرها تجاه ذلك".
وأوضح أن "سوريا تتعرض منذ العام 2011 لطيف واسع من التدابير القسرية الأحادية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاؤهما والتي طالت قطاعات اقتصادية وخدمية ومعيشية حيوية وأضرت بالأوضاع المعيشية للشعب السوري"، مشيراً إلى أن "المقرر الخاص إدريس جزائري وصف في تقريره إلى المجلس في أيلول 2018 التدابير القسرية المفروضة على الجمهورية العربية السورية بأنها تنتهك ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والحقوق الأساسية للمواطن السوري بما في ذلك حقه بالغذاء والصحة وتفاقم من معاناته الإنسانية".
وبين السفير أنَّ "التقرير أوضح أن الأضرار الإنسانية الواسعة التي خلفتها التدابير القسرية تنفي كافة المزاعم التي تم التذرع بها لفرضها ومع فشل الحرب على سوريا بلغت التدابير القسرية الغربية مؤخراً مستوى الحرب الاقتصادية والحصار لحرمان الشعب السوري من أساسيات الحياة بما في ذلك وقود التدفئة والأدوية المنقذة للحياة وحليب الأطفال ووصلت إلى حد ممارسة الإرهاب الاقتصادي عبر التهديد بإدراج الأفراد والشركات المشاركة في معرض دمشق الدولي على قوائم العقوبات".
