أكّد المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون، في مؤتمر صحفي، أنه "سيتم عقد جلسة للجنة الدستورية في جنيف في 30 تشرين الأول الحالي، وهي لجنة تمثيلها خاص جدًا لسوريا. ونحرص على ان يتم تمثيل مكونات المجتمع السوري كافة فيها"، مشيرًا الى "أننا اقتربنا من الوصول إلى نسبة 30 في المئة من التمثيل النسائي في اللجنة الدستورية".
ولفت بيدرسون الى أن "السبيل الوحيد للتقدم الى الأمام هو العمل على الاجراءات السياسية ووقف اطلاق النار على كافة الأراضي السورية"، معتبرًا أنه "علينا التأكد من أن تحسن الوضع في سوريا يتطلب العمل في القسم الشمال الشرقي من البلاد وهناك مخاوف في الجنوب الغربي في سوريا. شددت على ضرورة التهدئة في إدلب والشمال السوري. بالإضافة الى ضرورة إطلاق سراح الموقوفين والمعتقلين من أجل بناء الثقة والحصول على معلومات عن المفقودين والمخطوفين وإطلاع عائلاتهم على مصيرهم".
وكشف عن "أننا اتفقنا على أن تبدأ اللجنة الدستورية السورية عملها من جنيف ومن المبكر معرفة كيفية عقد اجتماعاتها المقبلة وأتمنى أن تكون ناجحة"، منوهًا بأنه "لدي أفكار عدة بشأن الدستور ولكن الأمر عائد للسوريين لاختيار الحل المناسب لهم. يجب أن نعمل على اتفاق بين جميع الجهات لكي تتمكن اللجنة من العمل بشكل جدي وفعال وسأكتب التقارير بشأن تقدم عمل هذه اللجنة وسأنقلها الى مجلس الأمن".
