لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، إلى أنّ "الواقع على الأرض إلى حدّ الآن لا يدلّ مباشرة إلى أنّ هناك توأمةً بين الموازنة والملفات الإصلاحيّة"، مبيّنًا أنّ "وزير المال علي حسن خليل أشار في لقاء الأربعاء النيابي إلى أنّ الموازنة قطعت شوطًا بعيدًا، لكن في ما يتعلّق بعمليّة الملفات الإصلاحيّة، فلجنة الإصلاحيات الوزارية يجب أن تنهي هذه المواد".
وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "خليل اقترح أن نفصل الموازنة عن الملف الإصلاحي، فنذهب بها إلى مجلس النواب في الوقت المناسب، ونرفدها بعد ذلك بمشاريع القوانين الإصلاحيّة. أنالست مع هذا الاقتراح وأعتبره غير جائز، فهناك ضرورة ماسّة لتوأمة الموازنة مع الإصلاحات الّتي تهدفإليها، وإلّا تصبح كتابًا من دون جدوى".
ورأى الخليل أنّه "يمكن تجزئة الإصلاحات إلى جزأين: إصلاحات على المدى القصير أي للفترة الممتدّة بين 6 أشهر وسنة، وأُخرى للسنوات الّتي تليها"، مشدّدًا على "وجوب تنفيذ ما اتُفق عليه في اجتماع بعبدا".
وبيّن أنّ "ما يجري في السوق هو القيام بتجميع الدولارات ويُقال إنّ بعضها يُخبأ في المنازل والبعض الآخر يَعبر الحدود، وهذه ليست ظاهرة صحيّة على الإطلاق، لذا حاول "مصرف لبنان" أن يجد حلًّا وسطيًّا"، مشيرًا إلى "أنّني أعتبر أنّه حل موقّت، ولا يوقف الهجمة المتكرّرة بين الفترة والآخرى". وأكّد أنّه "لا يمكن إلقاء العبء على "مصرف لبنان" وحاكمه، بل يجب على الحكومة القيام بعملها الإصلاحي، والإيحاء للمستثمر الأجنبي بأنّه إذا وضع دولاراته في المشاريع الاستثمارية في لبنان، فلا خوف عليها".
