لفت أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ​ايران​ ​محسن رضائي​ إلى ان "​الحكومة​ لم تتلق إذنا للانضمام الى اتفاقية باليرمو مع نهاية المهلة القانونية"، مشيراً إلى أنه "بالفعل تم رفض مشروع قانون الانضمام الى اتفاقية باليرمو من قبل مجلس الرقابة بسبب تعارضها مع السياسات العامة للنظام لذلك فإنه وفقًا لتوجيهات قائد الثورة ، اعتبر مجلس صيانة ​الدستور​ مشروع القانون يتعارض مع المادة 110 بحلول نهاية الوقت القانوني ، ومع نهاية الفترة القانونية لم تتلقّ الحكومة ترخيصاً للانضمام إلى باليرمو".