أشارت وكالة داخلية الشوف في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، في بيان، إلى أنه "يتم تناقل أخبار مغلوطة ومشبوهة عبر وسائل التواصل الإجتماعي مفادها أن الحزب التقدمي الإشتراكي يقوم بفرض مبالغ مالية على المواطنين في منطقة الشوف مقابل السماح لهم بالمرور في بعض الأماكن التي تقطع فيها الطرق".
ونفت هذه الأخبار جملة وتفصيلا، موضحة للرأي العام أن من يقوم بقطع الطرقات في الشوف مجموعات تضم ناشطين من الحراك المدني وبعض الأحزاب الأخرى.
وأشارت إلى أنها إذ تؤكد حرصها على حق المواطنين في التظاهر والتعبير عن الرأي، تطلب من القوى الأمنية التحقق من هذه الأخبار ومحاسبة المسؤولين عنها قانونياً.
