اطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري ثورة تشريعية في محاربة الفساد، معلناً أن "الجلسة المقررة يوم الثلاثاء المقبل في 12 تشرين الثاني هي جلسة انتخابية لاستكمال هيئة مكتب المجلس واعضاء اللجان سوف تحصل في موعدها الساعة الحادية عشرة ثم سوف اقفلها وافتتح عند الواحدة جلسة تشريعية وقد توافقت مع الزملاء في اعضاء هيئة مكتب المجلس وبحكم الاستمرارية لعمل المؤسسات ان يكون على جدول اعمال هذه الجلسة عدد من المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من قبل اللجان النيابية على ان يضاف الى جدول الاعمال عدد من المشاريع والاقتراحات التي تعتبر في غاية الاهمية والتي كانت موضع دراسة في المجلس النيابي ولم تنتهي بعد من قبل اللجان المختصة".
وفي دردشة مع الصحفيين في عين التينة، لفت بري إلى "إنني سأستعمل صلاحياتي كرئيس للمجلس وفقاً للمادة 38 من النظام الداخلي وايضاً بناء لرغبة الحراك المدني الحقيقي الذي يطالب بمطالب مشروعة ومحقة ، وسأضع على جدول الاعمال القوانين التالية اولا ً، المرسوم 5272 المتعلق بقانون مكافحة الفساد، ثانياً اقتراح قانون انشاء محكمة للجرائم المالية، ثالثاً، مرسوم 4303 قانون ضمان الشيخوخة ورابعاً اقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بالعفو العام".
وأشار إلى أنه "من جهة ثانية يوجد ايضاً مجموعة من اقتراحات القوانين المهمة، ولكنها مقدمة بصيغة اكثر من اقتراح لنفس القانون ومن اكثر من كتلة وتتعلق برفع السرية المصرفية، تبييض الاموال واسترداد الاموال المنهوبة ونظراً لوجود عدة صيغ لهذه الاقتراحات أحلتها مباشرةً ابتداء من الغد على اللجان النيابية المشتركة للاسراع بحسّمها وسيقوم دولة نائب رئيس المجلس بعقد ثلاث جلسات اسبوعياً لانجازها ولا ننسى ان امام اللجان المشتركة ايضاً اقتراح قانون للانتخابات النيابية الذي سبق ان تقدمت به كتلة التنمية والتحرير منذ فترة طويلة على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية".
وشدّد على ان "اللجان المشتركة سوف تعقد ثلاث جلسات يومياً واحدة صباحاً وجلستين مساءتين"، مؤكداً "إنني مع الحراك بكل مطالبه ما عدا امرين قطع الطرقات والشتائم والاهانات".
