استنكرت اللجنة المركزية لحراك العسكريين المتقاعدين، "الاعتداءات" على بعض المصارف وموظفيها، وعلى القوى العسكرية والأمنية، مدينة أيضا قطع الطرقات "تحت أي عنوان".
جاء ذلك في بيان للجنة المركزية للحراك، استهلته بالقول: "تتعرض بعض المصارف وموظفيها للاعتداءات وتخريب ممنهج من قبل بعض المجموعات المشبوهة، كما تتعرض القوى العسكرية والأمنية للاعتداءات المتكررة والمقصودة من عملاء مأجورين، كل ذلك يصب في حالة الفوضى الأمنية والانهيار الاقتصادي، ولا يخدم إلا أعداء الانتفاضة الشريفة المطالبة بدولة العدالة والقانون".
واستنكرت اللجنة "هذه الأعمال"، معلنة رفضها لها "رفضا قاطعا". كما رفضت ودانت "قطع الطرقات تحت أي عنوان"، داعية "شرفاء الانتفاضة إلى البقاء في ساحات الاعتصام، وأمام المصارف للضغط عليها لدفع الحقوق لأصحابها، ولمواكبة تشكيل الحكومة وبرنامجها ليبنى على الشيء مقتضاه".
