أشار الأمين العام للحزب الديمقراطي اللبناني ​وليد بركات​ إلى "وجود سطو حقيقي على ودائع اللبنانيين وعلى جنى عمرهم"، مؤكّدًا أن "هناك تواطؤ ما بين البنوك و​مصرف لبنان​ والصرّافين لتجويع اللبنانيين وقهرهم واذلالهم بطريقة غير مسبوقة، وتقع مسؤولية الوضع المصرفي على حاكم مصرف لبنان ​رياض سلامة​ و​المصارف​"، مشيرًا إلى أن "حاكم المصرف لديه صلاحيات مطلقة يستطيع من خلال استخدامها أن يفرض على المصارف تأمين الودائع للّبنانيين وأن يمنع الصرّافين من الاتجار ب​الدولار​ بهذا الشكل في هذه المرحلة الدقيقة"، مطالباً بـ"إخلاء سبيل المعتقلين من ​المتظاهرين​ الّذين كانوا يعبّرون عن غضبهم وألمهم، مع رفض التّعدّي على الأملاك العامة والخاصة"، لافتاً الى ان "هناك مساعي ل​تشكيل الحكومة​، وربما تبصر النور خلال هذا الأسبوع وستكون حكومة اختصاصيين ومستقلّين".