عَلِمت صحيفة "الجمهورية" أنّ "ممثّلي المؤسّسات الماليّة الدوليّة وَجّهت في الآونة الأخيرة مجموعة جديدة من النصائح المستعجلة للطبقة السياسيّة في لبنان، تحثّ الحكومة اللبنانية على سلوك المسار الّذي أصبح مفروضاً عليها لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي، الّذي أصبح في حالة مأساويّة".
وبيّنت المعلومات أنّ "هؤلاء الممثلين يعكسون لومًا شديدًا للحكومة السابقة، ووصفوها بأنّها شكّلت سابقة في تعاطي الحكومات مع شعوبها، إذ أنّ المؤسّسات الماليّة الدوليّة على اختلافها، لم يسبق لها أن عاصَرت جهة حكومية في أي بلد، كمثل الحكومة اللبنانية وتعاملها مع شعبها، على الرغم من النصائح والتحذيرات المتتالية الّتي كانت تُرسل إليها عبر موفدين للمؤسّسات الماليّة، والّتي بلغت في إحدى المراحل حدّ الحديث بكلام مباشر مع كبار المسؤولين في الحكومة اللبنانية وتحذيرهم من أنّ بلدكم مُقبل على الانهيار في وقت ليس ببعيد إذا لم تبادر الحكومة اللبنانية إلى خطوات إصلاحيّة جذريّة، وهو مع الأسف لم يلق استجابة من الحكومة؛ الأمر الّذي دفع بأحد كبار المسؤولين في مؤسّسة ماليّة دوليّة إلى مصارحة مسؤول حكومي كبير وجهات اقتصاديّة لبنانيّة بقول مَفاده "الآن ما زلنا نتحدث معكم وجهاً لوجه، وعلى مقاعد متقابلة، وإذا لم تبادروا لإنقاذ بلدكم، فسيأتي يوم وتأتون إلينا راكعين ولن تلقوا استجابة منّا".
وذكرت أنّ "تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة لقيَ ارتياحًا لدى المؤسّسات الدوليّة، وهو ما عكسه ممثّل "البنك الدولي" في لبنان، إلّا أنّ هذا الأمر لا يكفي، لأنّ أمام لبنان مسارًا لا بدّ من سلوكه"، لافتةً إلى أنّ "جهات اقتصاديّة لبنانيّة تبلّغت أنّ توافقًا حصل بين العديد من المؤسّسات الدوليّة، على أن تضخّ ما بين 300 إلى 400 مليون دولار بوقت عاجل في لبنان، لتمكينه من تلبية جملة أمور طارئة، إذا ما احتاجها لبنان، (لاستيراد المواد الغذائية والنفط وغيرها) إلّا أنّ هذا الأمر ليس دائمًا".
وكشفت المعلومات أنّ "حاملي السندات اللبنانية بالدولار من مؤسّسات أجنبيّة، لديهم الاستعداد للموافقة على جدولة الدين وتمديد آجال سداده لفترة معينة، يمكن أن يتمكّن خلالها لبنان من الدخول في برنامج إنقاذي لأزمته، إلّا أنّ المساعدات الماليّة الأُخرى والكبرى مرهون تدفّقها إلى لبنان بمسارعته إلى إجراء إصلاحات جذريّة ومنظورة".
