أعرب مجلس الشورى في البحرين، عن "أسفه لما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية من "مغالطات ومعلومات غير صحيحة تمس مسيرة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ولاتستند للحقائق ولا تعكس الواقع الذي تعيشه دولة البحرين" مؤكدا "ضرورة اعتماد المنظمات الدولية "مصادر موثوقة"، والتواصل مع المؤسسات المعنية والجهات ذات الصلة بالشأن الحقوقي، بدلا من "إعداد تقارير تفتقد للموضوعية والنزاهة".
واعتبر المجلس، في بيان، أن "التقرير ابتعد عن أسس ومبادئ المهنية والموضوعية والشفافية، التي يجب اتباعها في إعداد التقارير الحقوقية"، مشيرا إلى أنه "تم استقاء المعلومات الواردة في التقرير "من مصادر غير نزيهة، وأخبار قنوات إعلامية متحيزة، ويعرف عنها عدم مصداقيتها"، موضحا أن البحرين "حريصة بمختلف مؤسساتها، على الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، واحترام وتفعيل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وعملها المستمر مع المنظمات الدولية لترسيخ نهجها الحقوقي المتقدم، وإبراز دورها ورعايتها لقيم التسامح والتعايش والعدالة، والمساواة بين جميع فئات وأطياف المجتمع".
